البنك المركزي الأوروبي يقلّص سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2%

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2%، هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لدعم نمو الاقتصاد في منطقة اليورو، حيث يعكس القرار رغبة البنك في مواكبة التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استقرار معدلات التضخم وتحفيز حركة الاستثمار والإقراض.

خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد

يعتبر خفض سعر الفائدة من أبرز أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها البنك المركزي الأوروبي لتحقيق أهدافه، حيث يسعى من خلال هذا الإجراء إلى تخفيف تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من الاتحاد الأوروبي، مما يجعل القروض أكثر سهولة ويسراً للأفراد والشركات، وبالتالي تعزيز الإنفاق والاستثمار، ويشير البنك إلى أن هذه السياسة ستسهم بدورها في تحقيق معدل تضخم مستقر قريب من 2% على المدى المتوسط؛ إذ يتماشى هذا المستوى مع معايير النمو المستدام.

دوافع البنك المركزي الأوروبي لخفض سعر الفائدة

تأتي هذه الخطوة في ظل عدة عوامل اقتصادية تحيط بمنطقة اليورو، أبرزها تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الماضية ومخاوف متعلقة باستمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الأنشطة التجارية، في مايو الماضي، سجل التضخم معدل 1.9% حسب التقديرات الأولية لوكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، وهو ما يعد قريبًا من الهدف المحدد مقارنة بشهر أبريل الماضي، والبالغ 2.2%، ويرى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن هذه المعطيات دفعتهم لاتخاذ القرار بخفض الفائدة للمرة الثامنة منذ منتصف عام 2024.

أهمية استقرار نسبة التضخم في منطقة اليورو

يشكل استقرار معدلات التضخم عاملاً مهماً لضمان استدامة الاقتصاد، ويتطلع البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف لا يتجاوز 2%، ذلك لأن تجاوز هذه النسبة قد يؤدي إلى تداعيات تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي بشكل عام، حيث يسعى مجلس إدارة السياسة النقدية لتجنب تقلبات حادة في الأسعار أو ارتفاع مفاجئ في تكاليف المعيشة، كما أن انخفاض التضخم عن المعدلات المطلوبة قد ينذر بتباطؤ اقتصادي قد يؤثر سلباً على النمو.

خطوات تنفيذ خفض سعر الفائدة

من أجل دعم الاقتصاد بشكل أوسع، جاء خفض سعر الفائدة كجزء من سلسلة قرارات تهدف لمواجهة التحديات الراهنة، ومن بين أهم هذه الخطوات:

• ضمان تقديم بنوك منطقة اليورو قروضاً بفوائد منخفضة للأفراد والشركات.
• تحفيز الأسواق على جذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
• الحد من مخاطر الجمود الاقتصادي من خلال تعزيز حركة الإنفاق الاستهلاكي.
• مراقبة مستمرة لمعدلات التضخم لضمان تحقيق الأهداف المحددة في الوقت المناسب.

التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

يتوقع الخبراء أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في تبني سياسات دعم الاقتصاد ومراقبة تأثيرات القرارات الأخيرة على معدلات التضخم والنمو، ويبدو أن الالتزام بتحقيق معدل تضخم مستقر لن يتوقف عند هذا الحد، حيث تدرس المؤسسات المالية الأوروبية إمكانية مواصلة التعديلات في السياسة النقدية إذا دعت الضرورة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان مستويات تنافسية عالمية مستدامة.