قبل العيد.. احتياطيات الذهب بالبنك المركزي تصل إلى 13.68 مليار دولار

سجل رصيد الذهب في البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 13.68 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ13.63 مليار دولار في نهاية أبريل من نفس العام، وهذا التحسن يعكس استراتيجية موضوعة من البنك المركزي لتعزيز حجم الاحتياطي النقدي خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث يشكل الذهب دائمًا أحد أهم المكونات الآمنة في هيكلة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

رصيد الذهب في البنك المركزي المصري

بلغت أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 13.679 مليار دولار بنهاية مايو، بزيادة طفيفة قدرها 50 مليون دولار عن الشهر السابق، هذا التحسن يعزز الاحتياطي المتنوع للبنك المركزي، الذي يعتمد على الذهب كوسيلة لحماية الاقتصاد من التحديات الخارجية مثل تذبذب العملات الأجنبية، علاوة على ذلك، فإن الاحتفاظ بحجم قوي من الذهب يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويسهم في تغطية الأزمات المحتملة.

تفاصيل العملات الأجنبية في الاحتياطي النقدي

لم تقتصر الزيادة على الذهب فقط، بل ارتفعت قيمة العملات الأجنبية داخل الاحتياطي لتصل إلى 34.809 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقارنة بـ34.324 مليار دولار في أبريل، ويتركز الاحتياطي الأجنبي حول سلة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتعتمد النسبة بين هذه العملات على استراتيجيات مرنة وضعها البنك المركزي لتوفير تغطية نقدية فعالة تلبي احتياجات البلاد المالية والتجارية.

الارتفاع المجمع في صافي الاحتياطي

كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية حيث بلغت 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025 مقارنة بـ48.144 مليار دولار في أبريل، وتأتي هذه الزيادة نتيجة استراتيجيات ديناميكية تُعزز من استخدام تأثير الذهب والعملات الأجنبية لتوفير إمداد اقتصادي قوي ويدعم الميزان التجاري وتأمين احتياجات السوق المحلية خاصة في أوقات الاحتفالات والزيادة في الطلب على العملة الأجنبية.

أهداف الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري

يهدف البنك المركزي المصري من خلال الاحتياطي النقدي المكون من الذهب والعملات إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية أبرزها توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إلى جانب مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة، يتمثل الاحتياطي الأجنبي كذلك في توفير التدخل الطارئ لتثبيت استقرار السوق وتأمين التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المدرة للنقد الأجنبي مثل السياحة والصادرات، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

أهمية توزيع الحيازات على العملات الرئيسية

تعتمد مصر في بناء احتياطياتها على سلة من العملات الرئيسية، ويجري توزيع هذه الحيازات تبعًا لمدى استقرار أسعار تلك العملات في الأسواق الدولية، وهذا يضمن توفير الترابط مع العملات الدولية الكبرى لتعزيز القوة الشرائية للاقتصاد المحلي، ويظهر امتلاك رصيد قوي من الذهب والعملات الأجنبية كعامل استقرار رئيسي يساعد على تجنب المخاطر ويخلق مرونة عالية في خطط التنمية الاقتصادية.