تامر عبد الحميد يشيد بتحسن الجنيه ويعتبره دليلاً على تعافٍ اقتصادي فعلي

يُعتبر تحسن الجنيه المصري أمام الدولار ووصوله إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار إحدى العلامات البارزة على التعافي الاقتصادي الفعلي لمصر، وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، ويرى عبد الحميد أن هذا التحسن الطارئ يعكس نتائج ملموسة للإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجيات الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري.

تحسن الجنيه المصري مؤشر على استقرار الاقتصاد

أوضح الخبير الاقتصادي أن تحسن قيمة الجنيه يرتبط بعدة عوامل اقتصادية إيجابية، حيث أشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 48.14 مليار دولار في أبريل، ما يعكس تعزيز كبير في الجاهزية المالية لمواجهة الالتزامات الخارجية، وأضاف أن التحسن شمل قفزة ملحوظة تقدر بـ 72.4% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، منذ تعويم العملة المحلية في مارس العام الماضي، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورًا إيجابيًا، إلى جانب الانتعاش الذي شهدته صادرات الربع الأول من العام، طبقًا للبيانات الصادرة عن المجالس التصديرية.

أسباب استقرار سعر الصرف وتحسن الجنيه المصري

اعتبر عبد الحميد أن استقرار سوق الصرف هو أمر تعكسه قدرة البنك المركزي المصري على إدارة الوضع بحكمة ومرونة، حتى في ظل التحديات الاقتصادية كالتأثيرات الطارئة من تراجع إيرادات قناة السويس أو التوترات الإقليمية، وأكد أن البنك تمكن من الحد من تقلبات سعر الصرف وموازنة الطلب والعرض بشكل يضمن تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، كما أن هذا الاستقرار لم يكن وقتيًا أو عرضيًا، بل يعكس مدى نجاح السياسات المالية المتبعة لإعادة توجيه الاقتصاد نحو الإنتاج والاستثمار.

دور الإصلاح الاقتصادي في دعم الجنيه المصري

بحسب تصريحات عبد الحميد، فإن استقرار سوق الصرف يعد أحد الثمار المباشرة لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاعت هذه البرامج خلق بيئة اقتصادية مواتية للاستثمار والتصنيع والحد من العجز المالي، وأوضح أن استمرارية هذه الجهود الإصلاحية والالتزام بسياسات مالية أكثر انضباطًا سيجعلا الجنيه يواصل طريقه نحو التحسن التدريجي على مدى متوسط وطويل، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي ويجعل السوق المحلية أكثر تنافسية.

أهم العوامل المؤثرة بتحسن الجنيه المصري

أشار الخبير الاقتصادي إلى العديد من العوامل التي انعكست إيجابًا على تحسن قيمة الجنيه، ومن أبرزها:

• إدارة البنك المركزي المرنة لسوق الصرف؛
• زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة كبيرة؛
• ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لأرقام قياسية؛
• تطور الصادرات المصرية في ظل استراتيجيات تعزيز الإنتاج؛
• زيادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي مع تحسن الإصلاحات الاقتصادية.

أكد عبد الحميد أن الالتزام بالنهج الإصلاحي الحالي وتطوير بيئة الأعمال سيساهمان بشكل أكبر في دعم العملة المحلية، لتحقيق استقرار مالي أوسع نطاقًا في الفترة المقبلة.