قفزة جديدة للتضخم الأساسي في مصر خلال مايو تصل إلى 13.1%

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل قفزة ملحوظة في معدل التضخم الأساسي بمصر خلال مايو 2025، حيث بلغ المعدل السنوي 13.1% مقارنة بـ10.4% في إبريل من نفس العام. يعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط السعرية في السوق المصرية، رغم الإجراءات النقدية المطبقة مؤخرًا، ويعتبر التضخم الأساسي مؤشرًا رئيسيًا لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، حيث يتم فيه استثناء العناصر شديدة التقلب بما في ذلك السلع الغذائية والطاقة.

التضخم الأساسي في مصر يرتفع

شهد التضخم الأساسي في مصر تطورات ملحوظة خلال شهر مايو نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات. سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي زيادة بنسبة 1.6% على أساس شهري، مما يشير إلى ارتفاع أسعار منتجات مثل الأجهزة الطبية، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم الخاص، والنقل، وهذا يساهم في زيادة العبء على المستهلكين. يوضح ارتفاع التضخم حاجة قوية لضبط التوازن بين تنافسية السوق واستقرار الأسعار لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

أسباب ارتفاع التضخم الأساسي

ارتفاع التضخم الأساسي يثير تساؤلات حول العوامل المؤدية له، وأهمها التضخم في أسعار السلع والخدمات الأساسية، فقد أدي ارتفاع أسعار المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية، إلى زيادة ملحوظة في مؤشرات التضخم. إلى جانب ذلك، ساهم ارتفاع تكاليف النقل والاتصالات وكذلك السلع المستوردة إلى الضغط على المؤشر العام للأسعار داخل السوق المحلي مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات المحكمة للسيطرة على التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع.

تحليل البنك المركزي لوضع التضخم

في تحليل للوضع الراهن، أكد البنك المركزي على حدوث تباطؤ نسبي في معدلات التضخم بداية العام بسبب سياسات التقييد النقدي الفعالة وتأثيرات فترة الأساس المواتية. إلا أن مؤشرات مايو تظهر عودة الضغوط السعرية بشكل تدريجي مما يمثل تحديًا أمام السياسة النقدية. تتضمن الإجراءات الخاصة التي يمكن أن تُتخذ، تعديل الفائدة وفقًا للتغيرات الاقتصادية لخلق بيئة متوازنة تدعم الاستقرار النقدي وتقلل من معدلات التضخم الأساسي.

خيارات البنك المركزي في مواجهة التضخم

عودة التضخم الأساسي إلى الارتفاع تضع البنك المركزي أمام خيارات صعبة بين مواصلة السياسات التيسيرية لخفض الفوائد لدعم النمو الاقتصادي أو الالتزام بسياسات تشديد نقدي أكثر صرامة لكبح التضخم. مع التحديات الاقتصادية القائمة، قد يتم اللجوء إلى توظيف أدوات بديلة أو اتخاذ قرارات موازنة الديناميكية لضمان الحد من التضخم مع الاستمرار في دعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات. تُظهر الأرقام الصادرة في مايو ضرورة التحرك أكثر نحو سياسات تضمن الاستقرار المالي والاقتصادي بشمولية.