«قرار مفاجئ» مصرف لبنان يعلن حصر السحب في مايو بشكل غير متوقع

أثار قرار مصرف لبنان بحصر السحب الشهري النقدي لشهر مايو 2025 جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث جاء القرار بدون تمهيد وفي ظل أزمة اقتصادية شديدة تمر بها البلاد، وقد تم تحديد سقف السحب الشهري بالليرة اللبنانية بما يعادل عشرة ملايين ليرة فقط، بينما قُيد السحب بالدولار الأمريكي عند 500 دولار شهريًا، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة المالية وتنظيم عمليات السحب وتحقيق استقرار اقتصادي على المستوى العام.

أسباب قرار مصرف لبنان بحصر السحب

دخل القرار الجديد ضمن جهود مصرف لبنان الرامية لمواجهة الظروف الاقتصادية المعقدة التي يعيشها المجتمع اللبناني، حيث يأتي تحديد سقف السحب كجزء من سلسلة إجراءات لمعالجة الفوضى النقدية والحد من تأثير التضخم على الحياة اليومية، ويهدف إلى تحسين التوازن بين حاجة المواطنين إلى السيولة وبين التحديات التي تعاني منها المنظومات المصرفية المحلية. ولم يكن هذا القرار اعتباطيًا؛ بل استند إلى مراجعات دقيقة للسياسات المالية لضمان تحقيق هذه الأهداف.

القرار يسعى أيضًا إلى بناء ثقة جديدة بين المواطنين والمؤسسات المصرفية من خلال تعزيز الشفافية وإظهار الالتزام بإدارة الأزمة، حيث إن تحديد سقف السحب جاء ليحافظ على القدرة الشرائية، ويمنع تراكم الأزمات الناتجة عن سحب الأموال بشكل غير منتظم، وكل ذلك يتم بآليات مدروسة تضع مصلحة الأفراد في أولويات المعالجة الاقتصادية.

تأثيرات قرار مصرف لبنان على المواطنين

ينعكس قرار تحديد سقف السحب بعدة طرق على حياة المواطنين، حيث من المتوقع أن يقلل من الأعباء المالية بسبب ضبط السيولة المتاحة والتقليل من استخدام العملة الورقية، ومن جانب آخر، قد يسفر هذا التقييد عن تقليص الفرص أمام عمليات الادخار أو تمويل الاحتياجات الكبيرة، مما يجبر الأفراد والعائلات على تغيير أنماطهم الإنفاقية.

كما أن لهذه الخطوة جانبًا إيجابيًا يتمثل في تقليل استغلال السوق السوداء وتقليل التهريب المالي؛ إذ سيصبح النهج المالي الحالي جزءًا من خطة شاملة لمعالجة الاختلالات الكبيرة في المنظومة الاقتصادية، ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة أمام الأسر ذات الدخل المحدود أو التي تعتمد بشدة على النقد في تعاملاتها اليومية.

ردود الفعل تجاه قرار حصر السحب في مصرف لبنان

واجه القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث شكر البعض هذه المبادرة باعتبارها خطوة مبتكرة لتحسين الواقع الاقتصادي، بينما وجد آخرون أنها تضيف تحديات جديدة في ظل غلاء المعيشة المستمر وصعوبة تأمين الاحتياجات اليومية، وخشيت فئة أخرى من أن هذه القيود قد تكون مؤشرًا على أزمات أعمق تحتاج إلى معالجات أوسع.

من الواضح أن تأثير هذا القرار لا يقتصر فقط على المواطن العادي، بل يمتد إلى العلاقات بين المصارف والعملاء وما يترتب على ذلك من استمرار الثقة أو تراجعها بين الطرفين، ويبقى التحدي الأكبر هو مراقبة وضمان تطبيق القرار بآليات تساهم في تحقيق أهدافه دون الإضرار بمصالح المواطنين الجوهرية.