تفاصيل قانون العمل الجديد 2025 اليوم: مزايا غير مسبوقة للموظفين والعمالة غير المنتظمة الخميس 4 سبتمبر

دخل قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ ليُحدث تغييرات جوهرية تعزز حقوق الموظفين والعمالة غير المنتظمة في مصر، حيث يضع القانون العمالة في مقدمة أولوياته، مع منح مزايا غير مسبوقة تدعم بيئة العمل بشكل عام.

مزايا الإجازات المدفوعة في قانون العمل الجديد 2025 للموظفين

ينص قانون العمل الجديد 2025 على زيادة أيام الإجازات السنوية بشكل واضح، حيث تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى، وترتفع إلى 21 يومًا بعد عامين، ثم تصل إلى 30 يومًا بعد مرور عشر سنوات، مما يوفر حماية أفضل للموظفين خلال سنوات خدمتهم. كما منح القانون إجازة مدفوعة لمدة 45 يومًا لأصحاب الإعاقة، بالإضافة إلى تمديد إجازة الأمومة إلى 120 يومًا يمكن الحصول عليها ثلاث مرات خلال فترة الخدمة، مما يعزز دعم النساء العاملات. ولأول مرة يمنح القانون إجازة أبوة مدفوعة ليوم واحد عند ولادة الطفل، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، وهذا يعكس اهتمامًا متزايدًا بالحياة الأسرية للموظفين.

تنظيم العقود المؤقتة والدائمة وحماية الموظفين في قانون العمل 2025

يرتكز قانون العمل الجديد 2025 على وضع ضوابط واضحة للعقود المؤقتة والدائمة، مع تعزيز حقوق العمال في حالتَي العقدين، حيث لم يعد بالإمكان استغلال العقود المؤقتة بشكل يضر العامل. كما أقر القانون حقوقًا موسعة للمرضى؛ إذ يحصل الموظف على بدل مرضي يصل إلى 100% من أجره في الأشهر الثلاثة الأولى، ثم 85% لستة أشهر تالية، و75% لثلاثة أشهر إضافية، ليؤمن فترة تكافل خلال المرض. كما تم إقرار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بعقود محددة لمدة تزيد عن خمس سنوات بواقع أجر شهر عن كل سنة، مما يضمن تعويضًا عادلاً.

مزايا استثنائية وتنظيم شامل للعمالة غير المنتظمة ضمن قانون العمل الجديد 2025

أولى قانون العمل الجديد 2025 أهمية كبرى للعمالة غير المنتظمة عبر تخصيص فصل كامل لتعزيز حمايتهم، حيث شمل دمجهم في منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، وتقديم دعم مالي في الحالات الطارئة. إضافة إلى ذلك، سهل القانون توفير فرص التدريب المهني والأنشطة الثقافية والرياضية، وأسّس صندوق تمويل خاص يدعمه كل من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال لضمان استمرار هذه الحقوق، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسجيل هذه الفئة وحماية حقوقهم. ولا يقتصر التنظيم على ذلك، فالاستقالة أصبحت تتطلب توثيقًا رسميًا في مكتب العمل مع إمكانية التراجع عنها في غضون عشرة أيام، كما ألغى القانون شرط الاستقالات المسبقة، وعزز الحماية من الفصل التعسفي، مع إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات.

يُعد قانون العمل الجديد 2025 خطوة رائدة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر عدلاً وتطورًا في مصر، حيث دمج بين حقوق الموظفين النظاميين والعمالة غير المنتظمة، مانحًا كلاهما مظلة قانونية متماسكة تليق بخصوصيات كل فئة، ليُسهم في الاستقرار المهني والاجتماعي، ويلبي متطلبات التطورات الاقتصادية الحديثة.