التضخم يواصل الارتفاع في 2025 ويسجل 16.8% خلال مايو

شهد معدل التضخم في مصر صعودًا ملحوظًا خلال شهر مايو 2025، حيث سجل 16.8% مقارنة بـ 13.9% في أبريل من نفس العام، وهو أعلى مستوى منذ بداية السنة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذا الارتفاع يعكس تسارع الأسعار بشكل غير مسبوق للسلع الأساسية والذي يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والأسواق.

معدل التضخم وتأثيره على الأسواق

أظهرت البيانات الصادرة أن التضخم الشهري سجل زيادة بنسبة 1.9% خلال مايو، مقارنة بـ 1.3% في أبريل، مستمرًا في الارتفاع لثالث شهر على التوالي، وقد ساهمت مجموعة من السلع الأساسية في تحفيز هذا الصعود، بما في ذلك الفاكهة التي قفزت أسعارها بنسبة 13.4%، إلى جانب الأسماك بنسبة 2.4%، والخضراوات بنسبة 2.1%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الأجهزة والمعدات الطبية ارتفاعًا بلغ 6.9%. هذه الأرقام تعكس تأثير الضغوط التضخمية التي تواجهها الأسر المصرية في مصاريفها اليومية.

التوترات الإقليمية وأثرها على التضخم

وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، فإن التضخم لا يزال يواجه تحديات مستمرة على الرغم من تراجع حدته نسبيًا، حيث تلعب السياسات التجارية الحمائية عالميًا دورًا رئيسيًا في ذلك، كما أن التصاعد المستمر للتوترات الإقليمية وتداعيات إصلاحات ضبط الأوضاع المالية العامة يضيف المزيد من الضغوط الاقتصادية. بالرغم من ذلك، توقع البنك أن يشهد معدل التضخم العام تباطؤًا بنهاية 2025 وخلال 2026، بدعم من الاعتدال المتوقع للأسعار وفاعلية السياسات النقدية الحالية.

رؤية البنك المركزي لمستقبل التضخم

أشار البنك المركزي إلى أن السياسات النقدية المفعلة ستساهم في تحقيق مسار نزولي للتضخم على المدى القصير، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الكاملة بحلول السنة المالية 2025-2026، وقد ذكر التقرير أن الأوضاع النقدية الحالية ستستمر في دعم انخفاض التضخم، حيث يرجع ذلك إلى تباطؤ معدلات التضخم الأساسية، إلى جانب ضعف تأثير الصدمات المالية والاقتصادية السابقة، مما يعزز من استقرار السوق بشكل تدريجي.

تراجع البطالة وتحليل سوق العمل

أوضح التقرير أن معدل البطالة شهد انخفاضًا طفيفًا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 6.4% في الربع الأخير من عام 2024، ويُنظر إلى هذا الانخفاض على أنه نتيجة لاستمرار الجهود الحكومية في تحسين مناخ سوق العمل، كما أن الاستقرار الحالي في أسعار العديد من السلع الغذائية قد ساهم في تعزيز ثقة المستهلكين وسوق العمل بشكل عام، ويأتي هذا تماشيًا مع السياسة النقدية التي أدت إلى تقييد ارتفاع الأسعار.

التطورات الشهرية للتضخم

في أبريل 2025، استقر معدل التضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، حيث ساعد اعتدال أسعار السلع الغذائية إلى حد كبير في تقليل حدة التضخم الناتج عن ارتفاع السلع غير الغذائية نتيجة تحركات الأسعار المحددة إداريًا، كما أن الأثر الإيجابي لفترة الأساس مع السياسات النقدية المحكمة قد لعب دورًا فعالًا في كبح معدلات التضخم السنوي، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في مواجهة تحديات السوق.