«أسعار اليوم» البنزين والسولار في أول أيام العيد بمصر وفق تحديث أبريل

سعر البنزين والسولار في أول أيام عيد الأضحى بمصر هو العنوان الأبرز الذي يتصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين، إذ تستمر حالة الثبات في أسعار المحروقات منذ آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي في أبريل 2025، ويعكس هذا الثبات سياسة الدولة في ضبط أسعار المواد البترولية لتتماشى مع تحركات أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف المحلي، حيث لم يتم رصد أي تغيرات في أسعار محطات الوقود بمختلف المحافظات.

سعر البنزين والسولار في أول أيام العيد

تواصل أسعار البنزين والسولار حاليًا ثباتها في محطات الوقود، بما يضمن استقرار الأسواق وترشيد قرارات التسعير بما يتفق مع التغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية، وجاءت الأسعار كالتالي:

• سعر بنزين 95: يبلغ 19 جنيهًا للتر.
• سعر بنزين 92: يسجل 17.25 جنيهًا للتر.
• سعر بنزين 80: يبلغ 13.75 جنيهًا للتر.
• سعر السولار: يصل إلى 15.5 جنيهًا للتر.
• سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه.
• سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية: 300 جنيه.
• سعر طن الغاز الصب: يتراوح من 12000 إلى 16000 جنيه.
• سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب: بين 190 و210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية.
• سعر المازوت الصناعي: يصل إلى 10500 جنيه للطن.
• تثبيت سعر المازوت المخصص لتغذية الكهرباء والصناعات الغذائية.
• تثبيت سعر غاز تموين السيارات.

ثبات أسعار المحروقات وفق لجنة التسعير

تحافظ لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على منهجية العمل التي تتبعها لضمان استقرار السوق المحلي، بما يوازن بين التكلفة العالمية وسعر صرف العملات المحلية، حيث يتم مراجعة الأسعار بشكل دوري كل 6 أشهر، وجاء الثبات الحالي بعد انعقاد اجتماع اللجنة الأخير، ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع التالي في أكتوبر 2025 لدراسة مستجدات الأوضاع الاقتصادية في سوق النفط العالمي وسوق العملات المحلي.

مستقبل أسعار البنزين والسولار في مصر

من المتوقع أن تؤثر عدة عوامل على تحركات الأسعار للفترة القادمة، أبرزها استقرار سعر النفط في الأسواق الدولية والتغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي، وتكمن أهمية هذه السياسة في الحفاظ على التوازن بين مصالح المواطنين واحتياجات الدولة من الدعم البترولي، مما يساعد على توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.

أهمية تسعير البنزين والسولار والدور الحكومي

تسعى الحكومة إلى وضع تسعير عادل ومستقر للوقود بما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين وضمان استمرار توافر المنتجات البترولية في السوق المحلي، حيث يعمل هذا النظام على خلق استقرار اقتصادي طويل الأجل مع تقليل التأثيرات التي قد تنشأ عن تذبذب سعر النفط عالميًا، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على تكاليف المعيشة والنقل للمواطنين.