بالفيديو: مقاول يسترد 6 ملايين ريال بمادة قانونية ضد شركة تطوير عقاري

بدأت قصة المقاول الذي حقق استرداد 6 ملايين ريال رغم رفض شركة التطوير العقاري دفع مستحقاته الأخيرة، بعدما تمسك بحقه القانوني واستخدم مادة قانونية حاسمة أنقذته من الخسارة الكبيرة. تعرّض المقاول لموقف صعب حين تأخرت شركة التطوير في تسليم الدفعة النهائية من العقد، ما دفعه للجوء إلى القضاء ليحصل على حقه كاملاً.

تفاصيل مشروع بناء فلل ودفع المستحقات القانونية المتعثرة

تدور القصة حول شركة مقاولات تعاقدت مع شركة تطوير عقاري لتنفيذ مشروع يضم 8 فلل في أحد الأحياء الراقية، بقيمة إجمالية 22 مليون ريال تُسدَّد على دفعات محددة وفق العقد الموقع بين الطرفين. مع تقدم المشروع ونجاح مراحل العمل، وصل المقاول إلى موعد استحقاق الدفعة الأخيرة والتي تقدر بـ 6 ملايين ريال، لكن تفاجأ بخصم كبير في القيمة المقدمة من قبل المطور. ادعى المطور وجود ملاحظات في الأعمال تطلب تصحيحها لتبرير دفع مبلغ 2 مليون و300 ألف ريال فقط، بدلاً من المبلغ الكامل المتفق عليه.

تفاصيل النزاع القضائي وأهمية المادة القانونية في حماية حقوق المقاول

رغم محاولات شركة التطوير تقليل قيمة المستحقات، لم يتراجع المقاول، فلجأ لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه كاملةً. في بدايات القضية، انتدبت المحكمة خبيرًا لتقييم جودة العمل، وصدرت تقريراته لصالح شركة التطوير، خاصة لعدم متابعة المقاول للخبرة ومشاركته الفعلية في المراجعة. توجَّه المقاول، بدعم من مستشاره القانوني، للتعاقد مع محامٍ متخصص في قضايا المقاولات، حيث نبههم إلى أهمية التعاون مع الخبراء ومتابعة الإجراءات بدقة. استند المحامي على المادة 120 الفقرة الثالثة التي تتيح للمحكمة ندب خبير جديد لاستكمال النقص أو الاطلاع على ما لم يراه الخبير الأول، ونجح في إقناع القاضي بإعادة تقييم المشروع بخبرة ثانية على نفقة شركة المقاولات.

نتائج تقرير الخبير الثاني وتأثيره في استرداد مستحقات المقاول كاملةً

قدم الخبير الثاني تقريرًا مغايرًا تمامًا الأول، حيث أكد سلامة جميع أعمال البناء وأنها تطابق المواصفات الفنية المطلوبة، ما أدى إلى دعم موقف المقاول بشكل قاطع. حضر ممثلو الشركتين جلسات إعداد التقرير مما عزز من شفافية وقبول النتائج. استند القاضي على هذا التقرير الصادق فحكم بإلزام شركة التطوير العقاري بدفع مبلغ 6 ملايين ريال كاملة إلى شركة المقاولات، مبرهنًا على قوة استخدام المعايير القانونية المناسبة لضمان حقوق المقاول وعدم التنازل عنها. هذه التجربة تثبت كيف يمكن لمواد قانونية دقيقة أن تحمي المستحقات المالية حتى في أصعب النزاعات.