«توضيح رسمي» تأخير رواتب المتقاعدين العراقيين ما حقيقة الأمر كاملًا

تأخير رواتب المتقاعدين العراقيين أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين لكونها المصدر الأساسي للدخل لهذه الفئة، حيث اعتمد العديد من المتقاعدين بشكل كامل على الراتب التقاعدي لتلبية احتياجاتهم الحياتية، وقد انتشرت شائعات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الأسباب وراء تأخير الرواتب، مما دفع هيئة التقاعد الوطنية إلى إصدار تصريحات رسمية تشرح حقيقة الموقف وتطمئن المواطنين بشأن الوضع المالي.

حقيقة تأخير رواتب المتقاعدين العراقيين

صرحت هيئة التقاعد الوطنية بأن تأخير صرف رواتب المتقاعدين العراقيين خلال بداية العام 2025 لم يكن نتيجة لأي أزمات مالية أو نقص في التخصيصات المالية، بل كان لأسباب تنظيمية وتقنية بحتة، حيث أبرزت الهيئة عدة عوامل كانت وراء هذا التأخير ومنها:

• تصادف اليوم المحدد لصرف الرواتب مع عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية، ما أدى إلى عدم إمكانية تنفيذ أي معاملات مصرفية.
• في اليوم التالي للعطلة، تم تمديد تعطيل الدوام في المصارف بقرار من البنك المركزي، مما حال دون تحويل المخصصات المالية للمتقاعدين.
• كانت الهيئة قد أرسلت كشوفات مرتبات المتقاعدين إلى المصارف في الوقت المحدد بتاريخ 31 ديسمبر 2024، إلا أن العطل الرسمية المتتابعة عرقلت تنفيذ إجراءات الصرف.

وقد أكدت الهيئة على التزامها بإعادة تنظيم عمليات الصرف بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلة مستقبلاً.

دور هيئة التقاعد الوطنية في تنظيم رواتب المتقاعدين

دعت هيئة التقاعد الوطنية جميع المتقاعدين العراقيين إلى تجاهل الشائعات والمعلومات غير الموثوقة التي تم تناقلها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت بشكل واضح أن الرواتب مؤمنة ولا وجود لأي معوقات مالية تعرقل عملية الصرف، وأكدت أيضاً أن الراتب التقاعدي سيودع في الحسابات البنكية المتقاعدة بمجرد استئناف العمل في المصارف، والذي تم تحديده بتاريخ 5 يناير 2025، مما يضمن استقرار الوضع المالي لهذه الفئة المهمة.

تشير الهيئة إلى التزامها العالي بتقديم الخدمات بانتظام لشريحة المتقاعدين كونها تمثل جزءاً محورياً من المجتمع العراقي ومن أولويات الحكومة، كما أنها تعمل باستمرار على تحسين الإجراءات التقنية والإدارية لضمان عدم حدوث أي تأخيرات مع المستقبل.

حقائق حول تأمين رواتب المتقاعدين العراقيين

تؤكد الحكومة العراقية ممثلة بهيئة التقاعد الوطنية أن تأمين رواتب المتقاعدين لا يخضع لأي مشكلات مالية، وتمت معالجتها بشكل واسع لضمان الحقوق المالية للمستفيدين، وناتج التأخير الحالي كان نتيجة عطل رسمية متتابعة وتوقف بعض العمليات المصرفية، وتبقى الهيئة ملتزمة بمواصلة التنسيق المستمر مع الجهات المالية والمصرفية لتفادي أي تأخير في عمليات صرف الرواتب المستقبلية.

فيما يلي جدول يوضح أهم النقاط التي تناولتها الهيئة:

بهذه التصريحات الرسمية، تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز الثقة بين المواطنين وهيئة التقاعد الوطنية، والالتزام بتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع حماية حقوق المتقاعدين وضمان مستقبل مستقر لهم.