«قرار جديد» مصرف لبنان يعلن تغيرات هامة تتعلق بالسياح والسيولة

أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً في 26 أبريل 2024 يهدف إلى تحسين الظروف المالية وتوسيع دائرة المستفيدين من التعميمين 158 و166، مع الحرص على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتوفير أدوات جديدة لمواجهة التحديات الراهنة، يشمل القرار تمديد صلاحية هذه التعميمات لمدة سنة إضافية اعتبارًا من 1 يوليو 2024، ويتيح للمودعين خيارات مرنة للوصول إلى ودائعهم بما يحقق استقراراً أكبر للوضع المالي.

تعميم مصرف لبنان 2025: التفاصيل الجديدة

أعلن مصرف لبنان عن إدخال تعديلات جوهرية في التعميمين 158 و166 بهدف تسهيل الإجراءات المصرفية وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة، حيث شملت التغيرات الجديدة إمكانية استفادة الأشخاص الذين لديهم حسابات قُفلت أو تم نقلها بين المصارف بعد 31 أكتوبر 2019، ما يعزز من شموليته لتحقيق استفادة أوسع بين العملاء وفقًا لمتغيرات الظروف المصرفية.

التعديلات المميزة لتعميم مصرف لبنان

• إتاحة الفرص للمودعين للاستفادة من حسابات الأولاد القصر وسحب مبالغ شهرية منها بما يدعم احتياجات العائلات.
• احتساب الحسابات المستمرة كامتداد للحسابات القديمة المفتوحة قبل 30 يونيو 2023 مع تغييرات مثل التحويل الوراثي أو تغيير نوع الحساب بين مشترك وفردي.
• مرونة أكبر في اختيار التعميم المناسب، حيث بات بإمكان المودع تحديد الخيار الذي يلائم سوقه ووضعه المالي الملح بين التعميمين المتاحين.

هذه التعديلات تعكس اهتمام مصرف لبنان المستمر بابتكار حلول تحقق التوازن بين الإمكانيات المتاحة والظروف الاقتصادية الحرجة، مما يعزز من قدرة المودعين على إدارة أموالهم بتوازن.

دور التعميم في دعم القطاع المصرفي

يسعى مصرف لبنان، من خلال هذا التعميم، إلى تحسين العلاقة بين المصارف والمودعين، حيث يهدف إلى تقديم حلول مصرفية تُعزز الثقة بالقطاع المالي المحلي، يساهم في تخفيف الضغوط المالية ويوفر حلاً مبتكراً يسمح للعملاء بالوصول إلى ودائعهم بغض النظر عن القيود السابقة على الحسابات، كما يتيح التعميم للمودعين خيارات أوسع وأكثر ملاءمة للوضع الشخصي.

الآثار المتوقعة من تعميم مصرف لبنان الجديد

تصب الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها مصرف لبنان ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق المزيد من الاستدامة المالية، حيث يتوقع أن تُسهم هذه الخطوات في تنشيط السيولة داخل النظام المصرفي اللبناني وتقديم حلول تسهم في استعادة الثقة المفقودة، يعد هذا التوجه حلاً عملياً لتقليل الضغوط المالية وتوفير مسارات جديدة لدعم النمو الاقتصادي، ورفع رضى المودعين، كما تزيد مرونة النظام المصرفي تجاه الضغوط المحتملة.

إجمالاً: تحسين التعاملات المصرفية

يمثل تعميم مصرف لبنان الجديد خطوة هامة تسعى إلى تحسين تجربة التعامل المصرفي عبر توسيع نطاق الفئات المستفيدة وإيجاد مرونة أكبر في السحب وإدارة الحسابات، كما تعكس التعديلات الجديدة مساعي البنك لتعزيز الشمول المالي وتمكين أكبر قدر من المستخدمين من الوصول إلى أموالهم بطريقة آمنة ومريحة.