مستشار تأمين يوضح الجهة المختصة بتحديد تلف السيارة والفارق بين التلف الفني والاقتصادي

تحديد الجهة المختصة بتقييم تلف السيارة والفرق بين التلف الفني والاقتصادي في التأمين

تعد معرفة الجهة المخوّلة بتحديد ما إذا كانت السيارة تالفة من الأمور الأساسية عند التعرض للحوادث، حيث يلعب هذا التقييم دورًا مهمًا في الإجراءات التأمينية والصيانة، مع ضرورة التفريق الواضح بين التلف الفني وتلف السيارة الاقتصادي لتفادي خسائر محتملة في المستقبل.

الجهة المخوّلة لتقييم التلف الفني والاقتصادي للسيارة في التأمين

تقوم مراكز التقدير المعتمدة رسميًا بتحديد التلف الفني للسيارة، إذ هي المختصة بفحص الأضرار التي تتطلب إصلاحًا أو تؤدي إلى اعتبار المركبة تالفة، وذلك وفق معايير السلامة والجودة المتبعة في الدولة؛ أما التلف الاقتصادي فيتم تحديده من قِبل شركات التأمين بناءً على القيمة التأمينية المقررة للسيارة، حيث يعتمد هذا النوع على مقارنة تكلفة الإصلاح مع قيمة المركبة التأمينية. ومن الجدير بالذكر أن جهة التمويل التي توفر مبلغ شراء السيارة هي من تحدد القيمة التأمينية في حال القرض، بينما يحدد المالك هذه القيمة في حالة الشراء النقدي.

أهمية تحديد القيمة التأمينية الصحيحة لتجنب خسائر المركبة

يشدد مستشار التأمين موفق الحبيشي على أن تقليل القيمة التأمينية لتقليل قسط التأمين الشهري يُعد خطأ كبيرًا قد يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة عند وقوع الحوادث؛ فمثلاً إذا كانت القيمة السوقية للسيارة تبلغ 100 ألف ريال، فإن تحديدها بشكل أقل مثل 80 ألف ريال قد يعرض صاحب السيارة لتحمل تكاليف إضافية تتجاوز تغطية التأمين، مما يضر بمصالحه عند التعويض. لذا، من الضروري أن تكون القيمة التأمينية دقيقة وتعكس القيمة الحقيقية للمركبة حفاظًا على حماية مالية كاملة.

قرار هيئة التأمين وتوضيح أسباب تلف السيارة وخيارات الإصلاح

صدرت مؤخرًا توجيهات من هيئة التأمين تُلزم شركات التأمين بتوضيح أسباب اعتبار السيارة تالفة، ما إذا كان التلف ناتجًا عن عوامل فنية مثل الضرر في الهيكل أو الشاصي الذي يؤثر على السلامة، أو اقتصاديًا إذا تجاوزت تكلفة الإصلاح نسبة بين 60% إلى 65% من قيمة السيارة التأمينية؛ وهذا القرار يشكل فارقًا هامًا في تعامل الأطراف مع الأضرار، خاصة أن بعض شركات التأمين لا تقدم خيارات واضحة للإصلاح بدلًا من تصنيف المركبة تالفة مباشرة. وفي حالة التلف الفني، يجب الرجوع إلى جهة التمويل كونها المالكة للمركبة، أما عند التلف الاقتصادي فيسمح باستخدام قطع أصلية أو مستعملة بعد التنسيق معها، مما يعزز الخيارات المتاحة لصاحب المركبة.

يضيف الحبيشي أن الاستهلاك السنوي للسيارة يؤثر على قيمتها حيث ينخفض سعرها بنسبة تتراوح حول 1.5% شهريًا أو 10% سنويًا، مما يؤثر على القيمة التأمينية والتعويضات المستحقة، وتختلف هذه النسبة باختلاف جهة التمويل، وهو عامل يجب أخذه بعين الاعتبار عند تحديد القيمة التأمينية وكيفية التعامل مع التلف سواء كان فنيًا أو اقتصاديًا لضمان إجراء سليَم يناسب أصحاب السيارات ومؤسسات التأمين على حد سواء.