«فرحة كبيرة» معاش الشيخوخة المغربي يدخل السعادة إلى بيوت المستفيدين

معاش الشيخوخة المغربي يمثل ركيزة أساسية لدعم المتقاعدين بالمغرب، حيث أعلنت الحكومة بدء صرف هذا المعاش اعتبارًا من مايو 2025 مع إدخال تعديلات تلبي تطلعات المستفيدين، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لفئة البحارة الصيادين بنظام المحاصة، مما يتيح لهم تغطية صحية واجتماعية شاملة، كما يضمن استقرار الدخل ومواجهة التحديات المعيشية المتزايدة.

شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة المغربي

وضعت الجهات المختصة شروطًا واضحة ومحددة لضمان استفادة الفئات المعنية من معاش الشيخوخة المغربي وفقًا للإطار القانوني الجديد، وتشمل هذه الشروط:

  • اشتراك مسبق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفترة بين 1320 إلى 3240 يومًا.
  • يتم تحديد قيمة المعاش الشهرية حسب إجمالي عدد الأيام المشمولة بالتأمين.
  • يغطي النظام الأعباء الصحية بشكل كامل بما يتضمن علاج الأمراض المزمنة والخدمات الطبية المطلوبة.

ويُمنح معاش الشيخوخة المغربي أيضًا لذوي الحقوق في حالة وفاة صاحب المعاش كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية أفراد الأسرة ذات الصلة، ويمثل هذا توجهًا نحو تأمين الحقوق المعيشية للمواطنين بأسلوب مستدام.

الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة المغربي بناءً على عدد أيام التأمين

وفق القانون رقم 18.96 تم اعتماد جدول تصاعدي يضمن الإنصاف فيما يخص معاش الشيخوخة المغربي، حيث تم ربط قيمة المعاش الشهري بعدد أيام التأمين، وفيما يلي التدرج:

عدد أيام التأمين قيمة المعاش الشهري (بالدرهم)
من 1320 إلى 1704 يومًا 600 درهم
من 1705 إلى 2088 يومًا 700 درهم
من 2089 إلى 2472 يومًا 800 درهم
من 2473 إلى 2856 يومًا 900 درهم
أكثر من 2856 يومًا 1000 درهم

هذا التدرج يعكس حرص الدولة على توفير معاش الشيخوخة المغربي بشكل يحافظ على كرامة المواطن، مما يضمن دخلاً عادلًا يُراعي الجهد المبذول وفترة الاشتراك.

تحديثات قانونية لدعم معاش الشيخوخة المغربي

تبنت الحكومة المغربية خطوات تشريعية جديدة لتقوية منظومة معاش الشيخوخة المغربي، حيث وافق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.25.266 الهادف إلى إصلاح النظام وإضفاء المزيد من الفعالية، ويشمل هذا المشروع:

  • تطوير العمليات الإدارية بهدف تسهيل صرف المعاشات ومتابعتها.
  • وضع قواعد صارمة لتنظيم القروض الممنوحة ضمن نظام المؤمّنين.
  • تعزيز إجراءات الرقابة المالية من خلال آليات حكومية لضمان الشفافية.

تعزز هذه التعديلات ثقة المستفيدين من معاش الشيخوخة المغربي في النظام الاجتماعي المطبق، وتؤكد على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص واحترام الحقوق القانونية والمالية لجميع العاملين المؤمن عليهم.