«انفراجة اقتصادية» الاحتياطي النقدي يرفع استقرار الجنيه ويحد من تغييرات الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار يعد من أبرز التطورات الاقتصادية في مصر، حيث يساعد في تعزيز استقرار الاقتصاد ويؤدي إلى دعم الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تقليل تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل ملحوظ.

أسعار الذهب في مصر وتأثير الاحتياطي النقدي

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا كبيرًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا عند نهاية الأسبوع، مما يعكس زيادة ملحوظة بمقدار 60 جنيهًا، وأوضح واصف أن السوق المحلي قد استفاد جزئيًا من ارتفاع الاحتياطي النقدي وارتباطه بأداء الجنيه، مؤكدًا أن الاستقرار النسبي للجنيه كان له تأثير إيجابي مباشر في استقرار أسعار الذهب محليًا.

سعر جرام الذهب خلال الأسبوع الماضي

أشار واصف إلى أن السوق المحلية سجلت أعلى مستوى لأسعار الذهب يوم الخميس، عندما وصل سعر جرام الذهب إلى 4750 جنيهًا، إلا أن السعر عاد للتراجع بنهاية الأسبوع ليغلق عند 4650 جنيهًا، موضحًا أن تلك التذبذبات جاءت نتيجة لعدة عوامل خارجية أبرزها تأثر السوق العالمية بمستجدات اقتصادية حادة، من بينها التغيرات المفاجئة في عوائد السندات الأمريكية وتقلب سعر الدولار الأمريكي.

التغيرات العالمية وتأثيراتها على أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب عالميًا الأسبوع الماضي بشكل حاد، إذ انخفضت الأوقية بنحو 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى حوالي 3309 دولارات بنهاية الأسبوع، وأرجع واصف هذه التراجعات إلى تأثير المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الرئيسين الصيني والأمريكي، والتي ساهمت في تهدئة المخاوف الجيوسياسية؛ ومن جهة أخرى، ساعد تحسن الجنيه المصري محليًا وإعادة الارتباط بين الأسعار المحلية والعالمية إلى حد كبير في تقليل الفجوة السعرية.

الجدول التوضيحي لأسعار الذهب

عودة العلاقة بين السوق المحلي والعالمي

أكد واصف أن التحسن الذي يشهده الجنيه المصري انعكس بشكل مباشر على عودة الترابط بين أسعار الذهب في السوق المحلي والأسعار العالمية، لافتًا إلى أن الفترة السابقة شهدت انفصالًا واضحًا بين السوقين نتيجة الضغوط الاقتصادية على العملة المحلية، ويتوقع الخبراء أن يساهم هذا الاستقرار النقدي والمالي في دعم السوق المحلي وتنظيم علاقة الأسعار مع المتغيرات العالمية؛ مما يعزز فرص الاستقرار مستقبليًا.