الرقابة المالية تسجل 4 مشروعات خفض طوعي للكربون في قواعد بيانات الهيئة الآن

تسجل الهيئة العامة للرقابة المالية أربع مشروعات جديدة في قواعد بيانات خفض الانبعاثات الكربونية، في خطوة تعزز دور مصر في سوق الكربون الطوعي وتطوير شهادات خفض الانبعاثات المتداولة. تأتي هذه المشروعات ضمن جهود الهيئة للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات، وتقديم فرص استثمارية متميزة في مجال حماية البيئة والتحول نحو التنمية المستدامة.

تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل أربعة مشروعات جديدة في قواعد بيانات المشروعات البيئية المخصصة لخفض الانبعاثات الكربونية، تمهيدًا لإصدار شهادات خفض الانبعاثات القابلة للتداول في سوق شهادات الكربون، بعد استكمال عمليات التحقق والمصادقة اللازمة. تشمل المشروعات مشروع Abu Minqar Solar PV في محافظة الوادي الجديد، إضافة إلى مشروع تعزيز الكربون العضوي في التربة (soil organic enhancement for climate change mitigation – SOC) الموجود في واحات والمحافظات مثل المنيا.

تشارك في تطوير هذه المشروعات شركات متخصصة مثل لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وقيمة نيتورك فينتشر (Value Network Venture)، ومارس للتوزيع وبيع الطاقة، وهي إحدى شركات كرم سولار العاملة في مجال الطاقة المتجددة، مما يعكس التنوع في التقنيات المستخدمة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

دور جهات التحقق والمصادقة في سوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

اعتمدت اللجنة المختصة بالهيئة موافقة مبدئية على قيد شركة Applus الإسبانية كجهة تحقق ومصادقة دولية ضمن طرفي التحقق المعتمدين للعمل في السوق المصري، وبهذا يرتفع عدد الجهات المعتمدة إلى ست جهات محلية وأجنبية. تعمل هذه الجهات على دراسة وتقييم المشروعات المتعلقة بخفض الانبعاثات، من خلال تحليل الأهداف والتقنيات المستخدمة وحجم الانبعاثات المخفضة، إضافة إلى تأكيد صحة المعلومات المقدمة.

تُعد جهات التحقق والمصادقة واحدة من الركائز الأساسية لسوق الكربون الطوعي، حيث تضمن شفافية وموثوقية البيانات المنشورة، وتتيح للمستثمرين والمؤسسات متابعة المشروعات والتأكد من تحقيق أهدافها البيئية، ما يعزز الثقة في شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المتداولة.

تفعيل سوق الكربون الطوعي ودور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الحياد الكربوني

ترتكز استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع إتمام البنية التنظيمية لسوق الكربون الطوعي في مصر، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الأفريقية، وذلك من خلال توفير منصة تداول متطورة ومشجعة للاستثمار في شهادات خفض الانبعاثات. يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لدعم مبادرات الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات التي تؤثر مباشرة على معدلات ارتفاع الحرارة والظواهر المناخية السلبية مثل الحرائق والسيول.

وقد ساهمت الهيئة في تأسيس لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات، ووضعت قواعد وقوانين تنظم قيد الجهات المعنية بالتحقق والمصادقة، بالإضافة إلى تطوير معايير قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية داخل البورصات المصرية. كما أعدت معايير للسجلات الطوعية لشهادات الكربون، التي تمثل نظام حفظ إلكتروني مركزي لتتبع ملكية الشهادات، مع ضمان الشفافية والاتساق مع المعايير العالمية.

توفر سوق الكربون الطوعي فرصًا حقيقية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين لشراء شهادات خفض الانبعاثات، ما يعود بعوائد إضافية على منفذي المشروعات، ويرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. يناسب هذا التطور المتنامي الأهداف البيئية العالمية، ويحقق نقلة نوعية في إدارة موارد الطاقة وتقنيات الزراعة النظيفة، مما يحفز المزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تدعم حماية البيئة.

وبفضل هذه الجهود الابتكارية والمتكاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تستمر مصر في تعزيز دورها القيادي في سوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، وهذا يؤكد قدرة الدولة على دمج التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة ضمن رؤية واضحة للمستقبل.