سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري يستقر في تعاملات الجمعة 24 أكتوبر 2025

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، حيث حافظت أسعار الصرف على مستويات ثابتة خلال التعاملات الصباحية، في ظل حالة من التوازن في سوق العملات داخل مصر وترقب المستثمرين لأي تغييرات محتملة قد تؤثر على سعر صرف الجنيه أمام العملات العربية والأجنبية.

تثبيت سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم

حافظ البنك المركزي المصري على سعر الدرهم الإماراتي عند 12.95 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا داخل سوق الصرف المحلية، خاصة مع توازن العرض والطلب على العملة الإماراتية داخل البنوك؛ إذ يعتمد المستثمرون على هذه المؤشرات لتحديد تحركاتهم المالية بدقة.

مقارنة سعر الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك المصرية

• سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للدرهم الإماراتي بين البنوك عند 12.95 جنيه، مع سعر بيع وصل إلى 13.14 جنيه، بينما قدم بنك القاهرة أسعار شراء عند 13.09 جنيه وبيع عند 13.13 جنيه.
• جاء المصرف العربي الدولي بتثبيت السعر عند 13.08 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع، وبنك البركة عند 12.95 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.
• في البنوك الحكومية الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، ظل سعر الدرهم الإماراتي قريبًا من 13.00 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنوك الإسكندرية، فيصل الإسلامي، نكست، المصري الخليجي والتعمير والإسكان.

تباين أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الأخرى اليوم

• بلغ سعر الشراء في بنك قناة السويس 12.95 جنيه، مع بيع عند 13.11 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي كان الشراء عند 12.95 جنيه والبيع 13.10 جنيه، بينما رفع بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) سعر الشراء إلى 13.04 جنيه والبيع 13.11 جنيه.
• سجل البنك العربي الإفريقي الدولي 12.93 جنيه سعر شراء و13.11 جنيه سعر بيع، وبنك كريدي أجريكول 13.01 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.
• ارتفع سعر البيع في بنك الكويت الوطني إلى 13.17 جنيه، وهو الأعلى بين البنوك، مع سعر شراء 12.95 جنيه، بينما استقر سعر الدرهم في المصرف المتحد عند 12.81 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.

تشير بيانات سوق الصرف إلى استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، بدعم من سياسات البنك المركزي التي تهدف إلى تحقيق توازن في سوق العملات المحلية، بالإضافة إلى إجراءات تعزيز السيولة الدولارية في البنوك، ما يحد من التقلبات المفاجئة، ويعزز ثقة المتعاملين في استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ مع مراقبة حثيثة لأي متغيرات اقتصادية قد تطرأ على الأسواق المحلية أو العالمية، خاصة مع انخفاض الطلب على العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة.