الكهرباء تحذر اليوم الجمعة 05 سبتمبر 2025: خلع عداد الكهرباء لأصحاب الإيجار القديم مخالفة قانونية وسرقة تيار

تُعد المحافظة على عداد الكهرباء ضمن مسؤوليات كل مستأجر أو مالك وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، إذ يعتبر خلع عداد الكهرباء مخالفة قانونية واضحة ويُصنف كجريمة سرقة تيار، مما يستوجب الحذر الشديد من أي تصرفات خاطئة قد تعرض المخالف للمساءلة القانونية.

حقوق الشركة في عداد الكهرباء وملكيته الرسمية

توضح وزارة الكهرباء أن ملكية عداد الكهرباء تظل حصرية للشركة المسؤولة حتى بعد دفع المستهلك للرسوم المتعلقة بتركيبه، إذ لا يُقصد بدفع تلك الرسوم شراء العداد، بل مقابل خدمة توصيل التيار الكهربائي فقط، فلا يحق لأي مستأجر أو مالك نقله أو خلعه لأي سبب كان، سواء كان ذلك عند الانتقال إلى وحدة بديلة داخل نفس العقار أو لأي وضع آخر؛ فالعداد يعتبر جزءًا من أصول الشركة ولا يجوز التعرض له بأي طريقة.

العقوبات المترتبة على خلع عداد الكهرباء ونقله

تُحذر وزارة الكهرباء من أن أي فعل يتعلق بخلع عداد الكهرباء أو نقله يُعد سرقة تيار كهربائي ويُعتبر مخالفة جنائية، وينتج عنه تحرير محاضر رسمية للمخالفين، دون النظر إلى الأسباب التي تدعو لذلك؛ سواء كانت خلافات بين المالك والمستأجر أو خلافات أسرية أو الرغبة في تركيب العداد بوحدة أخرى. الالتزام بهذه القوانين صارم ويهدف إلى حماية حقوق الشركة وضمان استقرار التيار الكهربائي لجميع المستهلكين.

كيفية التعامل مع عداد الكهرباء في العقارات المهدمة والإجراءات اللازمة

توضح الوزارة أن عدادات الكهرباء الموجودة في الوحدات التي صدرت بها قرارات هدم يجب تسليمها للشركة بشكل إجباري، ولا يجوز الاحتفاظ بها للمرة القادمة، وعند إعادة بناء العقار، يتوجب على المستهلك التعاقد مجددًا مع الشركة لطلب تركيب عداد جديد باتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وهذا يمنع أي تلاعب أو خسائر قد تؤثر على منظومة توزيع الكهرباء.

• يجب التعامل مع عداد الكهرباء باعتباره ملكية للشركة، وليس للمستهلك بشكل شخصي.
• تجنب نقل أو خلع العداد تحت أي ظرف لتفادي المخالفات القانونية والعقوبات المصاحبة.
• الإجراءات القانونية تنص على ضرورة طلب تركيب عداد جديد عند الانتقال لوحدة أخرى.
• في حالات هدم الوحدات، يلزم تسليم العداد القديم والتعاقد من جديد بعد إعادة البناء.
• التحقق المستمر من فواتير الاستهلاك وحالة العداد يحمي المستهلك من المشاكل المستقبلية.

هذه الإجراءات التي وضعتها وزارة الكهرباء تعكس حرصها على الحفاظ على منظومة الكهرباء من التلاعب والسرقة، بما يضمن توزيع الطاقة بعدالة ويقلل من الفاقد، كما تساعد في تحقيق الاستقرار لملايين المستهلكين داخل مصر. الأمانة في التعامل مع عداد الكهرباء واحترام حقوق الشركة هو السبيل لضمان استمرارية الخدمة دون تعقيدات قانونية أو فنية.