مصر ترد بحزم على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين عبر رفح الجمعة 05 سبتمبر 2025

رفح يمثل نقطة حاسمة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ومصر تؤكد رفضها القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين عبر هذا المعبر الحيوي، معتبرة ذلك خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف. وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عبرت عن استيائها الشديد من تصريحات رئيس وزراء إسرائيل التي تشير إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين خارج حدودهم، وأكدت أن هذا النوع من الخطابات يعكس محاولة إسرائيلية لمواصلة التصعيد وزيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لتجنب المسؤولية عن الانتهاكات التي ترتكب في غزة.

موقف مصر الراسخ تجاه تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

تؤكد مصر موقفها الثابت والرافض بشكل قاطع لكل محاولات تهجير الفلسطينيين سواء كانت قسرية أو تحت أي ضغط، معتبرة هذا النوع من الممارسات تجاوزًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم تطهير عرقي لا يمكن السكوت عنها، كما أن مصر تستبعد تمامًا انخراطها أو مساهمتها بأي شكل من الأشكال في أي عمليات تهجير، وتصنف ذلك خطًا لا يمكن تجاوزه، لا سيما عبر معبر رفح الذي يعد منفذًا حيويًا للفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، تصر القاهرة على أن تصفية القضية الفلسطينية ليست خيارًا يمكن قبوله أو التساهل معه، وأنها ستظل تدعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين في أرضهم.

دعوة مصر للمجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين وحمايتهم من التهجير

وجهت مصر نداءً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بأكمله لاتخاذ خطوات فورية وحاسمة لتوفير الحماية القانونية والأخلاقية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على بقائه وسكان غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في أراضيهم الأصلية. وأوضحت مصر ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي أصبحت تُستخدم لأغراض دعائية وسياسية بسبب غياب العدالة الدولية. تبين هذه الخطوة حرص القاهرة على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وعدم السماح بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والقانونية.

المطالب المصرية بشأن إدارة معبر رفح ووقف التصعيد في غزة

طالبت مصر بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من القطاع بشكل كامل، مع إتاحة المجال لعودة السلطة الفلسطينية الشرعية لتولي مسؤولياتها كاملةً، لا سيما في إدارة المعابر وتنظيم حركة الفلسطينيين. وتشدد القاهرة على ضرورة تشغيل معبر رفح وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة عام 2005 بين الجانب الفلسطيني وحركة فتح، لضمان حرية الحركة المشروعة تحت مظلة شرعية دولية معترف بها؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار وضمان حقوق الفلسطينيين الدستورية. هذه الخطوات تعكس سياسة مصر الواضحة الداعمة للحقوق الفلسطينية وسط محاولات متكررة لفرض واقع جديد بعيدًا عن القانون والشرعية.

• التهجير القسري للفلسطينيين يُعد جريمة دولية بموجب القانون الإنساني، ويجب التصدي له بكل الوسائل.
• أي حلول يتم الاتفاق عليها يجب أن تضمن حق الفلسطينيين في العودة لأراضيهم، لا إبعادهم عنها.
• مصر ملتزمة بعدم السماح باستخدام أراضيها كنقطة تهجير قسرية أو نقل قسري للسكان الفلسطينيين.
• المجتمع الدولي ملزم بالتحرك العاجل للحفاظ على حقوق الفلسطينيين وحمايتهم من المزيد من الانتهاكات.

يُظهر الموقف المصري من قضية التهجير عبر معبر رفح مدى التزامها بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وحرصها على استقرار المنطقة من خلال مناهضة أي إجراء يمس بقضية جوهرية ترتبط بأمنها القومي. في ظل التوترات المستمرة، يظل معبر رفح نقطة محورية في الصراع، ومصر ترفض أن يكون ممرًا لتهجير الفلسطينيين أو تهديد وجودهم، مع استمرار الدعوات الدولية لمواجهة الانتهاكات وحماية المدنيين.