السعودية تعتمد تثبيت الإيجارات في الرياض لخفض تضخم السوق العقارية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى ضبط السوق العقارية في الرياض عبر تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات، وهو إجراء أساسي ضمن خطة وطنية تهدف إلى إعادة التوازن وزيادة المعروض السكني، الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار. يأتي هذا القرار في ظل نقص حاد في وحدات السكن المتاحة، ما دفع الحكومة إلى إطلاق مبادرات جديدة تساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب، وتحفيز التطوير العمراني لضمان تلبية احتياجات السكان.

كيفية تثبيت الإيجارات في الرياض ودور برنامج “بناء للتأجير”

أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن تثبيت الإيجارات في الرياض يعتبر عنصراً محورياً ضمن جهود المملكة لضبط أسعار السوق العقارية؛ إذ أقر مجلس الوزراء منع أي زيادات سنوية في الإيجارات السكنية والتجارية لمدة خمس سنوات. يأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق برنامج “بناء للتأجير” عبر الشركة الوطنية للإسكان، والذي يهدف إلى سد الفجوة في المعروض السكني من خلال التعاون مع عدة شركات، لزيادة عدد الوحدات المتاحة للإيجار، وليكون الحل الفعلي الأساسي يعود إلى معادلة العرض والطلب في السوق.

زيادة المعروض السكني في الرياض: الحاجة والفرص المتاحة

بحسب تصريحات الحقيل، تحتاج الرياض إلى نحو 360 ألف وحدة سكنية إضافية لاستيعاب الطلب المتزايد؛ في حين يتم ضخ 50 إلى 60 ألف وحدة سنويًا من السوق العقارية، ويقدر إسهام الشركة الوطنية للإسكان بـ40 ألف وحدة ضمن المعروض الحالي. من الإجراءات الداعمة لذلك، فتح الأراضي المجمدة شمال الرياض بمساحة 81 مليون متر مربع، وتنظيم الرسوم على الأراضي البيضاء، لتشجيع التطوير العمراني الفعّال وليس مجرد جباية، مما يعزز من توسيع المعروض السكني ويخفف الضغط على الأسعار.

تنظيم السوق الإيجاري في الرياض وتعزيز الثقة بين الأطراف

تعكس بيانات السوق الإيجاري في الرياض فجوة واضحة بين الدخل المتوسط للمستأجرين والأسعار السائدة؛ حيث بلغت الزيادة في أسعار الإيجارات 25% بين مارس 2022 وسبتمبر 2024، بينما أظهرت دراسات أن 37% من السكان تعتمد ميزانية إيجار تتراوح بين 20 إلى 40 ألف ريال سنويًا، أقل بكثير من متوسط الأسعار الحالي. ويشدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبد الله الحماد، على أن ارتفاع الأسعار مرتبط أساسًا بندرة العرض، وليس بالاحتكار؛ إذ يضم السوق أكثر من 1.17 مليون وحدة، منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألفًا تجارية. لتعزيز الثقة وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، تم تطوير منصة “إيجار” لتوثيق العقود وتحسين آليات الاعتراض خلال 60 يومًا، مع إلزامية التسجيل عبر المنصة وفرض غرامات على المخالفين، مما يضمن حماية الحقوق ويضبط حركة الإيجارات بشكل أدق.

تمثل هذه الإجراءات خطوة متقدمة لإعادة استقرار السوق العقارية في الرياض من خلال ضمان توفير وحدات سكنية بأسعار مدروسة، وتقوية العلاقة التعاقدية بين المستأجرين والمالكين، مع تحفيز الكبير للتطوير العمراني وتوفير حلول فعالة للمعروض السكني، مما يسهم في تحقيق بيئة عمرانية متوازنة تتناسب مع متطلبات النمو السكاني والتوسع الحضري في العاصمة السعودية.