وزير الشؤون الإسلامية يكشف تلاعب جمعيات خيرية ويؤكد براءة الفقراء من الثراء

الخطر يكمن في تلاعب بعض الجمعيات الخيرية بطريق توزيع التبرعات، وهو ما كشف عنه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مشيراً إلى وجوب تنظيم عمل هذه الجمعيات لضمان وصول الدعم الحقيقي للمحتاجين دون استغلال الموارد.

تلاعب الجمعيات الخيرية في توزيع التبرعات وأثره على المحتاجين

أكد وزير الشؤون الإسلامية أن الفقراء لم يزدهم استلام الدعم من الجمعيات الخيرية التي تتلقى آلاف التبرعات ومبالغ ضخمة من المحسنين على حالهم، فقد قال: “ما شفت فقير يقول إني اغتنيت”، مما يشير إلى وجود خلل في عملية التوزيع واستغلال الأموال التي يفترض تخصيصها لعلاج الفقر وتحسين حياة المحتاجين، دون أن تصل لهم بشكل فعلي، وهذا ما يؤثر سلباً على أهداف العمل الخيري ويسبب شكاوى من عدم تلبية الحاجات الحقيقية.

تأخر تنفيذ مشاريع بناء المساجد ودور التبرعات في التضليل

أشار آل الشيخ إلى أن بعض المشاريع الخيرية المتعلقة ببناء المساجد تم تأجيل إنجازها لمدة تصل إلى عشر سنوات بالرغم من توافر التبرعات المالية، مؤكداً أن اللوحات التي تضع إعلان التبرع غالباً ما تكون وسيلة لخداع الناس، فعوضاً عن إنجاز المسجد في الوقت المحدد، تراكمت الفترات دون تحقيق تقدم ملموس، وهذا يعكس عدم الشفافية ومصداقية الجمعيات التي تحمل اسم البناء والإعمار.

ضرورة ضبط عمل الجمعيات الخيرية لتحقيق العدالة في توزيع الدعم

شدد الوزير على أهمية ضبط عمل الجمعيات الخيرية وصرف الأموال التي تحصل عليها من المحسنين بشكل مباشر إلى المستحقين من أبناء الوطن، معبراً عن أمله في أن تتحرك الجهات المختصة سريعاً لضبط هذا الأمر، حيث قال: “لو جمعت هذه الأموال وصُرفت على المحسنين لن يبقى فقير في البلد”، معبراً بذلك عن إمكانية القضاء على نصف المعضلات الاجتماعية إذا أُديرت التبرعات بشفافية ومصداقية.

المشكلة التأثير الحل المقترح
تلاعب بعض الجمعيات الخيرية عدم وصول الدعم للمستحقين تطبيق رقابة مشددة وتنظيم العمل الخيري
تأخر مشاريع بناء المساجد إهدار التبرعات واستغلال المحسنين تعزيز الشفافية ومساءلة المسؤولين
توزيع غير عادل للتبرعات توجيه الأموال مباشرة للمحتاجين عبر جهات موثوقة

تتطلب مشكلة تلاعب الجمعيات الخيرية انتباهاً فورياً لضمان وصول الدعم لمن يستحقه، وهذا يستدعي تعاون الجميع من جهات حكومية ومجتمعية للرقابة على كيفية إدارة التبرعات وتنظيم المشاريع، حتى تتحقق الحقوق وتُستثمر الأموال في المكان المناسب، بعيداً عن إساءة الاستخدام والفساد المتكرر.