ولي العهد السعودي يصدر قرارًا عاجلًا جديدًا بشأن إيجار العقارات

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارًا ملحوظًا بإيقاف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات بالرياض لمدة خمس سنوات متتالية، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق العقارات بالرياض وتحقيق استقرار الأسعار. يشكل هذا القرار انطلاقة جديدة لحماية حقوق المستأجرين ودفع الاقتصاد العقاري نحو النمو المستدام.

تفاصيل قرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات بالرياض وأهم بنوده

جاء القرار بناءً على المرسوم الملكي وموافقة مجلس الوزراء، ويشمل إيقاف الزيادة السنوية في عقود الإيجار السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للعاصمة لمدة خمس سنوات، كما يتم تثبيت قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة وفق آخر عقد مسجل، مع السماح بتحديد الإيجارات الجديدة باتفاق الطرفين. إضافة إلى ذلك، أصبح توثيق العقود إلكترونيًا عبر منصة “إيجار” أمرًا ملزمًا، مع منح كل طرف مهلة 60 يومًا للاعتراض على بيانات العقد، كما تنص الأحكام على تجديد العقود تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد.

آليات حماية المستأجر من الإخلاء التعسفي وفق قرار تثبيت أسعار الإيجارات بالرياض

تحرص اللوائح الجديدة على حماية المستأجرين من أي إخلاء تعسفي، بحيث يُمنع المؤجر من رفض تجديد العقد أو إخلاء المستأجر إلا في حالات محددة بدقة، مثل تخلف المستأجر عن دفع الأجرة، أو وجود عيوب هيكلية تؤثر على السلامة، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار شخصيًا أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. فضلًا عن ذلك، تسمح الهيئة العامة للعقار بتحديد بعض الحالات الاستثنائية الإضافية، بما يعزز العدالة في التعاملات الإيجارية ويحد من النزاعات.

تأثير قرار تثبيت أسعار الإيجارات بالرياض على السوق العقاري وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

من المتوقع أن يسهم تثبيت أسعار الإيجارات بالرياض في تحقيق استقرار ملحوظ بسوق العقارات، إذ يحمي المستأجرين من الارتفاعات غير المبررة ويشجع على الشفافية بين الأطراف، كما يعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع التجاري والعقاري. تتماشى هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى دعم التنمية العمرانية المستدامة وخلق بيئة سكنية وتجارية عادلة ومرنة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القرار آليات اعتراض وتحديد الغرامات على المخالفين، مع منح مكافآت تشجيعية للمبلغين عن التجاوزات، ما يعزز الرقابة المجتمعية ويضمن الالتزام بضوابط السوق.

يترتب على تطبيق القرار دور فعال للهيئة العامة للعقار في مراقبة تنفيذ الأحكام، ونشر التوعية والتقارير التي تعكس واقع السوق، إلى جانب إشرافها على الإجراءات الرقابية لضمان التزام المؤجرين والمستأجرين. هذه المبادرة تصب في صالح استقرار سوق الإيجار بالرياض وتفتح المجال أمام بيئة استثمارية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، بما يتوافق مع الأهداف الكبرى لرؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة والتنمية العمرانية المتزنة.