التحفظ على أموال سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي يشمل حسابات بنكية وسيارات فارهة اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

التحفظ على أموال سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي بين حسابات بنكية وسيارات فارهة يمثل خطوة قانونية حاسمة للحفاظ على القيم المجتمعية والحد من المحتويات المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي. جاء هذا القرار بعد تحقيقات دقيقة أثبتت امتلاكهم لممتلكات وأرصدة مالية ضخمة تثير التساؤلات حول مصادرها وطبيعة المحتوى المنشور.

تفاصيل ممتلكات سوزي الأردنية التي شملها قرار التحفظ

شملت ممتلكات سوزي الأردنية عددًا من الأصول الثمينة التي تم التحفظ عليها بناءً على قرار قضائي صارم، وجاءت كالتالي:

• هاتف محمول من طراز iPhone 16 Pro Max باللون الذهبي.
• شقة سكنية تقع في منطقة القاهرة الجديدة.
• مبلغ مالي قدره 139,682 جنيهًا محفوظة في محفظة “اتصالات كاش”.

وأكدت التحقيقات أن الحساب الذي تديره على منصة “تيك توك” احتوى على محتويات اعتبرتها الجهات الأمنية مخالفة للعادات والتقاليد الأسرية في مصر، مما أدى إلى اتخاذ إجراء التحفظ على هذه الأصول منعًا لأي تصرف فيها دون إذن رسمي.

أملاك ومحفظات محمد عبد العاطي المشمولة بالتحفظ القضائي

أما محمد عبد العاطي، مقدم برنامج “مع كامل احترامي”، فشملت ممتلكاته المحجوزة عدة أشياء ذات قيمة، كما يلي:

• هاتف iPhone 13 محمول بحوزته.
• سيارة من طراز ميتسوبيشي باجيرو.
• مبلغ نقدي يصل إلى 30 ألف جنيه مصري.
• حساب بنكي مرتبط بتطبيق “إنستاباي” في بنك CIB يحتوي على رصيد يبلغ 818,638 جنيهًا.

وأظهرت التحريات أنه يدير قناة على “يوتيوب” بالإضافة لحسابات على “تيك توك”، حيث تُنشر محتويات تضم ألفاظًا نابية وعبارات غير مناسبة، محققة ملايين المشاهدات وأرباحًا تتجاوز الألف دولار لكل فيديو.

خلفية وتداعيات قرار التحفظ على أموال سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي

القضية رقم 1911 لسنة 2025 تتضمن تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الذي كشف عن محتويات مخالفة للآداب العامة وبثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما استدعى النيابة العامة لإصدار أوامر بضبط وتفتيش وعملية مصادرة لهذه الممتلكات، ليتم تحويل الملف إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت قرارات التحفظ الشاملة التي تشمل الحسابات البنكية والعقارات والسيارات والمنقولات مع استثناء الرواتب والمعاشات فقط.

هذا التحفظ يعبر عن تحرك حاسم من الدولة نحو تنظيم صناعة المحتوى الرقمي، حيث تشدد القوانين الرقابية على القنوات والأشخاص الذين يتعاملون مع منصات التواصل الاجتماعي بنشر محتويات تتعارض مع القيم المجتمعية، كما يلزم صناع المحتوى السير وفق الأطر القانونية والأخلاقية لتجنب العقوبات.

• تمنح القوانين الجديدة السلطات صلاحيات أوسع للتحقيق في المخالفات الرقمية.
• ينصح صناع المحتوى بالالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية للمحافظة على استمرار نشاطهم.
• تحقيق الأرباح عبر مواقع التواصل يجب أن يخضع للضوابط المالية والضريبية المعمول بها.
• التحفظ يشمل جميع الأرصدة والمنقولات محل الشبهة مع السماح بالاحتفاظ بالرواتب والمعاشات كنفقة.