وفد سعودي رفيع يزور دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وفد سعودي رفيع برئاسة الفالح يصل إلى دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وسوريا في خطوة تعكس رؤية المملكة نحو دعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية المشتركة مع الجمهورية العربية السورية، حيث وصل اليوم معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى دمشق برفقة وفد واسع يضم أكثر من 150 شخصية بارزة من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى نخبة من رجال الأعمال السعوديين من مختلف القطاعات، في إطار سعي مؤكد لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

استقبال رسمي لوفد سعودي رفيع برئاسة الفالح في مطار دمشق الدولي

عند وصول الوفد السعودي إلى مطار دمشق الدولي، كان في استقباله كبار المسؤولين السوريين، وعلى رأسهم معالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة المهندس محمد البشير، ووزير الاتصالات والتقنية عبدالسلام هيكل، إلى جانب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل وأعضاء السفارة السعودية في دمشق. هذا الوفد يُعتبر الأكبر من نوعه منذ استئناف العلاقات بين البلدين، حيث يجمع ممثلين من قطاعات متعددة تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والزراعة والتقنية والاتصالات، بهدف بحث فتح آفاق جديدة للشراكة وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين الرياض ودمشق.

تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال وفد سعودي رفيع برئاسة الفالح لدعم الاقتصاد السوري

تؤكد زيارة وفد سعودي رفيع برئاسة الفالح حرص المملكة على دعم الاقتصاد السوري وتقديم مساهمات فاعلة في جهود إعادة الإعمار والتنمية، مستندة إلى علاقات أخوية وتاريخية بين الشعبين الشقيقين. تعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي السعودي لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والإقليمي، وفتح منافذ وفرص جديدة أمام المستثمرين السعوديين لاستكشاف المشروعات المستقبلية في سوريا، خاصة في ظل تطلع دمشق لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرات التي تُسهم في بناء اقتصاد مستدام. تشمل أجندة الزيارة عقد لقاءات ثنائية، منتديات استثمارية، وجلسات نقاشية تهدف إلى مناقشة الفرص المتاحة وتذليل التحديات أمام تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية – السورية.

الفرص والتحديات في التعاون الاقتصادي ضمن زيارة وفد سعودي رفيع برئاسة الفالح إلى دمشق

تتناول زيارة وفد سعودي رفيع برئاسة الفالح إلى دمشق فتح مجالات واسعة للتعاون الاقتصادي، حيث يتوقع أن تسلط الضوء على القطاعات الحيوية التي يمكن الاستثمار فيها، مع دعم تنفيذ مبادرات تنموية تعود بالنفع على الطرفين. ومن خطوات تعزيز التعاون المتوقع تحقيقها:

• تطوير مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.
• تعزيز تبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية في قطاعات الاتصالات والتقنية.
• تنشيط التجارة الثنائية وتسهيل دخول المنتجات السعودية إلى السوق السورية.
• دعم إنشاء بنى تحتية حديثة تواكب متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تشير هذه المبادرات إلى اهتمام متزايد من المملكة في فتح آفاق تعاون متينة مع سوريا، تلبي تطلعات البلدين في مجالات التنمية والاستثمار، وتضع حجر الأساس لشراكة اقتصادية متطورة ومستدامة تحمل في طياتها فرص نمو مشترك تدعم مستقبل العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.