قانون التأمينات 2025 ينظم صرف تعويض البطالة ويضمن حماية العمال بنسبة تصل إلى 75%

أصبح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر يضمن حماية العمال بشكل متوازن من خلال تحديد ضوابط دقيقة لصرف تعويض البطالة، حيث تصل النسبة إلى 75% من الأجر التأميني في البداية، مع آليات احتساب مدد الاشتراك، مما يعزز استقرار الدخل ويحفز العودة السريعة إلى سوق العمل.

تفاصيل وضوابط صرف تعويض البطالة بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

يمنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكل عامل متعطل تعويضًا ماليًا بنسبة 75% من أجره التأميني خلال الأسابيع الأربعة الأولى من فترة البطالة، ثم ينخفض التعويض تدريجيًا إلى 65% في الأسابيع التي تليها، ثم 55% في الأسابيع الثالثة، وأخيرًا 45% لبقية مدة الاستحقاق؛ ويستمر صرف تعويض البطالة لأقصى حد 12 أسبوعًا، مع إمكانية تمديده حتى 28 أسبوعًا تبعًا لمدة الاشتراك في التأمين، مما يوازن بين حماية العمال واستدامة موارد نظام التأمينات الاجتماعية.
هذا النظام يهدف إلى توفير دعم مالي يشجع العامل على البحث الجاد عن فرصة عمل جديدة دون الإضرار بمال التأمينات.

الشروط والقواعد الخاصة بوقف صرف تعويض البطالة في قانون التأمينات

يوضح قانون التأمينات أن صرف تعويض البطالة يتوقف تلقائيًا حال انضمام المؤمن عليه إلى وظيفة جديدة أو رفضه قبول تدريب مهني أو فرصة عمل مناسبة، مع إمكانية استعادة الحق في التعويض عند زوال أسباب الوقف.
تلك الضوابط صممت لضمان أن يكون تعويض البطالة دعمًا مؤقتًا ومحددًا بفترة البطالة الفعلية، ولتحفيز واضعي السياسات على استثمار موارد التأمينات بشكل رشيد يعود بالنفع على جميع العاملين.

البعد الإنساني في قانون التأمينات وتفاصيل مدد الاشتراك واحتساب المعاش

اعتبر المشرّع الجانب الإنساني للأسر المصرية حين أقر صرف تعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير في حالات استثنائية حتى لو لم يكن العامل مؤهلاً للتعويض الكامل، مانحًا بذلك دعمًا للحفاظ على استقرار الأسرة ماليًا خلال فترات التعطل.
كما نص القانون على احتساب مدد الاشتراك بدايةً من تاريخ الانتفاع بأحكام القانون أو القوانين السابقة، مع إمكانية ضم مدد سابقة من التشريعات القديمة لضمان المساواة في احتساب المعاشات، بما يشمل البعثات العلمية الرسمية بعد التعليم الجامعي شرط عدم تحصيل الحقوق التأمينية عنها سابقًا.
يشمل القانون تفاصيل دقيقة مثل اعتبار كسر الشهر شهرًا كاملاً وكسر السنة سنة كاملة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 50% من الأجر إذا كان أقل من ذلك، إضافة إلى علاوة خاصة في حالات معينة لتعزيز العدالة المالية داخل منظومة التأمينات الاجتماعية.

يمثل هذا التشريع ركيزة أساسية لحماية مالية للعامل المصري، مع تحقيق توازن حيوي بين حقوق المستفيدين وموارد الدولة، ويظهر بوضوح أن التأمينات الاجتماعية ليست مجرد نظام مالي بل أداة اجتماعية تهدف إلى توفير حياة كريمة للعامل وأسرته في مختلف الظروف، سواء في البطالة أو العجز أو الوفاة.
وتجسد هذه القوانين حرص الدولة على تحديث منظومة الحماية الاجتماعية تماشيًا مع تطلعات المواطنين إلى أمن مالي يضمن لهم استمرار الاستقرار والكرامة طوال حياتهم المهنية وبعدها.