الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على موسكو تشمل الغاز المسال

بدأ الاتحاد الأوروبي بتصعيد موقفه تجاه موسكو من خلال حزمة عقوبات جديدة تستهدف بشكل مباشر البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي، وتحديدًا الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقويض قدرة روسيا على تمويل حربها المستمرة في أوكرانيا وتحجيم نفوذها في أسواق الطاقة العالمية بحلول عام 2027.

تأثير الحزمة الأوروبية الجديدة على قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي

تتمحور الحزمة الجديدة حول فرض حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من عام 2027، وهو إجراء يندرج في إطار القيود المالية الصارمة التي يستهدف الاتحاد الأوروبي فرضها على شركات النفط الروسية الكبرى، إضافة إلى إدراج 117 سفينة جديدة ضمن قائمة “الأسطول الخفي” الروسي التي تمكن موسكو سابقًا من تجاوز العقوبات الغربية؛ ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى أكثر من 550 سفينة. وأشار وزير الخارجية الدنماركي، التي ترأس الاتحاد حاليًا، إلى أن تلك العقوبات تؤثر فعليًا في الاقتصاد الروسي، وتحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب غير القانونية في أوكرانيا.

الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية وأبعادها الاقتصادية والسياسية

تمثل هذه التدابير العقابية التاسعة عشرة في سلسلة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ تصاعد الحرب في فبراير 2022، وجاءت بعد خلافات استمرت أسابيع بين دول مثل النمسا والمجر وسلوفاكيا قبل الوصول إلى إجماع أوروبي شامل. وكان إقرار الحزمة الجديدة متزامنًا مع إعلان الولايات المتحدة حزمة عقوبات تقضي باستهداف شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما من أكبر منتجي النفط في روسيا، ضمن تنسيق غربي محكم يسعى إلى تعزيز الضغط على الاقتصاد الروسي وتقليص سُبل التهرب من العقوبات.

التدابير الجديدة ضد الشبكات الاقتصادية الآسيوية والبنوك الروسية

لا تقتصر العقوبات الأوروبية الجديدة على النطاق الأوروبي والروسي فقط، بل توسعت لتشمل 45 كيانًا متورطًا في التهرب من العقوبات، بينها 12 شركة في الصين وهونغ كونغ، إضافة إلى حظر إعادة التأمين على الطائرات والسفن الروسية المستخدمة، وفرض حظر كامل على التعاملات مع خمسة بنوك روسية رئيسة. كما وسع الاتحاد قيوده لتشمل أنظمة الدفع الإلكتروني الروسية وبعض البنوك في بيلاروس وكازاخستان، في إطار استراتيجية شاملة تقضي بتقييد الموارد المالية لموسكو ومنعها من استخدام الدعم المالي الخارجي لتأمين استمرار عملياتها العسكرية.