القانون الجديد للإيجار القديم في 2025 يقر الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة لمدة عام

قانون الإيجار القديم الجديد يقر الإخلاء الفوري للوحدة المغلقة لمدة عام كامل ويضع ضوابط واضحة للعقود

دخل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا منذ سبتمبر الماضي، حيث رُفع بمنشور رسمي عبر الجريدة الرسمية بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليشمل تطبيقه الشقق والوحدات السكنية والتجارية والإدارية في مصر. ويهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى وضع حد لحالة الجدل المستمرة منذ سنوات طويلة، من خلال تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يحقق العدالة ويوجه السوق العقاري نحو مزيد من الانضباط والكفاءة.

تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم وطبيعة الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة

موقع الحق والضلال يعرض أهم بنود القانون الجديد للإيجار القديم، الذي يُعد من أبرز التشريعات التي أثرت في السوق العقاري مؤخرًا بفضل ضوابطه الحازمة بشأن الإخلاء الفوري للوحدات مغلقة الاستخدام. فقد نص القانون على حق المالك في إخلاء الوحدة حال ثبوت عدم استخدامها أو إغلاقها لمدة تتجاوز العام، وهو ما جاء بهدف مكافحة ظاهرة الشقق المغلقة التي تقلل من حجم الوحدات المتاحة وسط أزمة السكن المتفاقمة في المدن الكبرى. ويؤكد المشرع أن التشريع يسعى فقط لإعادة تنظيم السوق دون المساس بحقوق المستأجرين الملتزمين بالعقد.

المادة السابعة: الإخلاء الفوري للوحدة المغلقة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على أن المادة السابعة تجيز للمالك إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا دون الحاجة لإنذار مسبق إذا ثبت أن المستأجر تركها مغلقة أو غير مستخدمة لمدة 12 شهرًا متصلة بدون سبب قانوني مقبول. ويهدف هذا النص إلى إنهاء استغلال الوحدات الشاغرة أو المغلقة التي تحجب عن السوق فرص سكن أو نشاط تجاري مهم، الأمر الذي يدعم تحريك مساحة العقار وإتاحتها لمن يرغب في استخدامها بشكل فاعل وعادل.

مدة العقود وشروط الإخلاء المحددة في قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على سوق العقار

حدد قانون الإيجار القديم الجديد مدة التعاقد بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إلزامية الإخلاء فور انتهاء العقد إلا إذا تم تجديده بموافقة المالك كتابةً. كما يفرض القانون إخلاءً إجباريًا في حال امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وحدة بديلة صالحة للسكن أو مزاولة النشاط ذاته، وذلك للحفاظ على التوازن ومنع استغلال العقار بازدواجية الانتفاع. ويرتكز هذا التشريع على مبدأ حماية الملتزمين بالمستأجرين مع تحقيق حق الملكية للمالك، خصوصًا بعد إلغاء نظام العقود المفتوحة التي أنتجت حالة تجميد في سوق الإيجارات لفترات طويلة.

• القانون رقم: 164 لسنة 2025.
• تاريخ النشر بالجريدة الرسمية: 4 أغسطس 2025.
• تاريخ التنفيذ الفعلي: سبتمبر 2025.
• مدة العقود: سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية.
• حالات الإخلاء: ترك الوحدة مغلقة لمدة عام، انتهاء مدة العقد، وجود وحدة بديلة.

توازن القانون الجديد للإيجار القديم بين حماية المستأجرين الملتزمين وحق المالك في استرداد وحدته عند الضرورة العملية، فغياب الاستخدام الفعلي للوحدة أو انتهاء مدة العقد باتت أسبابًا واضحة تتيح الإخلاء، مع إقرار إجراءات قضائية تراعي الضمانات القانونية لضمان إنصاف الأطراف وتوفير فرص استثمارية وسكنية متجددة.