رقابة مشددة: المركزي يعاقب بنك أبوظبي الأول ويغرم بنوكاً أخرى في 2025

فرض غرامات على بنوك في مصر، وعلى رأسها بنك أبوظبي الأول، جاء نتيجة مخالفات في منح التسهيلات الائتمانية لكبار العملاء، وهو إجراء رقابي حازم يهدف لضمان الانضباط المالي داخل النظام المصرفي. هذه العقوبات ليست علامة على أزمة، بل جزء من جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار القطاع وحماية أموال المودعين.

تفاصيل غرامات البنك المركزي المصري على البنوك العاملة

اتخذ البنك المركزي المصري خطوة غير مسبوقة بفرض غرامة مالية ضخمة تقارب مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول مصر بسبب مخالفات في منح التسهيلات الائتمانية، وفقًا لما نقلته “الشرق بلومبرج”؛ كما شملت العقوبات بنوكًا أخرى مثل بنك الكويت الوطني مصر بغرامة وصلت إلى 170 مليون جنيه، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب” بغرامات أقل. هذه العقوبات جاءت ضمن عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها البنك المركزي لضمان امتثال البنوك للأنظمة والقواعد الائتمانية.

قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن إجراءات الرقابة تتضمن مراجعات شاملة لقطاعات الائتمان وإدارة المخاطر بالبنوك، حيث يركز البنك المركزي على دقة الاستعلامات الائتمانية المقدمة للعميل ومدى تناسقها مع وضعه المالي الفعلي، بالإضافة إلى التزام البنك بالحدود الائتمانية المقررة لكل عميل. ومن الطبيعي أن تنكشف بعض المخالفات في هذه المراجعات نتيجة آلاف العمليات اليومية التي تقوم بها البنوك، وهنا يتدخل البنك المركزي لتصحيح المسار من خلال فرض غرامات وعقوبات رقابية حين تكون هناك تجاوزات جسيمة أو سوء استخدام للصلاحيات الائتمانية.

أسباب فرض غرامات المركزي المصري على البنوك وكيفية التعامل معها

العقوبات المالية التي فرضها المركزي على بنك أبوظبي الأول وبنوك أخرى تأتي ضمن نهج رقابي صارم وممنهج يشدد على الانضباط والشفافية، بحسب حسانين، الذي صرح بأن الغرامات لا تُعد إيرادًا دائمًا للبنك المركزي، بل هي إجراءات تصحيحية مؤقتة يتم فيها احتجاز الأموال لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام حتى يثبت البنك إصلاح مخالفاته.

على سبيل المثال، شمل قرار العقوبة نقل رئيس مخاطر الائتمان في بنك أبوظبي الأول نظراً لمخالفات متعلقة بتسهيلات ائتمانية مُنحت لشركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، حيث تم استخدام التمويل لأغراض غير محددة في التسهيلات، وهو أمر يعاقب عليه البنك المركزي بشدة لضمان حسن إدارة التمويل الائتماني.

تأثير غرامات المركزي على أموال المودعين وثقة القطاع المصرفي

تساهم هذه الإجراءات الرقابية في حماية أموال المودعين عبر الزام البنوك المعنية بتصحيح عمليات منح الائتمان وخفض المخاطر المصرفية، ما يعزز ثقة الجمهور في النظام المالي المصري. إذ يوفر البنك المركزي فترة سماح طويلة تمتد إلى سنة أو أكثر لإتاحة فرصة إعادة هيكلة محافظ تمويلية أو تصحيح الظروف، وإذا لم تلتزم البنوك بخطة التصحيح يتخذ المركزي إجراءات أشد للحفاظ على استقرار النظام المصرفي.

أكدت مواقف مثل تلك الإجراءات، حسب الخبير أحمد شوقي، على أهمية الحوكمة والامتثال، والتي ستزداد صرامة في المستقبل؛ ويعد فرض غرامة على بنوك كبرى رسالة واضحة بالمحاسبة والتزام المعايير القانونية للحفاظ على استقرار القطاع.

يُذكر أن أزمة بلتون القابضة التي أدت إلى توقيف تداول سهمها في البورصة المصرية بسبب التحقيقات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التي منحها لها بنك أبوظبي الأول، أبرزت أهمية التدقيق والشفافية في العمليات الائتمانية، حيث أكدت الشركة التزامها الكامل بالقوانين وأعلى معايير الحوكمة، وهو ما يعكس حرص الجهات ذات الصلة على ضبط القطاع المالي.

تشير هذه الغرامات إلى تطبيق صارم لسياسة الرقابة المصرفية في مصر، وهي تستهدف تعديل السلوك في منح التسهيلات وضمان تجنب أي مخاطر مالية متزايدة قد تؤثر على القطاع ككل، وتؤكد أن البنك المركزي لا يتهاون في فرض الانضباط حفاظًا على سلامة النظام المالي.