خبراء الضرائب يؤكدون: فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة يعزز عدالة المنافسة في 2025

فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة في السوق المحلية يعزز من عدالة المنافسة ويحقق توازنًا بين الشركات

يرى خبراء الضرائب أن فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة ضمن السوق المحلية يُسهم بشكل فعال في تحقيق عدالة المنافسة وتوفير فرص متكافئة بين شركات المناطق الحرة والشركات المحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الموارد المالية للدولة.

دور المناطق الحرة في دعم الاقتصاد ورؤية مصر 2030

تبرز المناطق الحرة كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني حيث تضم مصر حوالي 225 منطقة حرة عامة وخاصة، تصل استثماراتها إلى أكثر من 17.4 مليار دولار، كما قال النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، وأضاف أن هذه المناطق تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الصادرات غير البترولية التي تمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية؛ كما توفر نحو 228 ألف فرصة عمل مباشرة؛ وكل ذلك يساهم في تحسن الميزان التجاري وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال دعم موارد الدولة بالعملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.

تراخيص المناطق الحرة وتحديات البيع في السوق المحلية

أوضح عبدالغني أن تراخيص المناطق الحرة تمنح أساسًا لتصدير المنتجات وليس للبيع داخل السوق المحلية لكن في ظل أزمة كورونا سمحت الحكومة بتصدير ما يصل إلى 50% من إنتاج هذه المناطق للسوق المحلي؛ الأمر الذي كان ضروريًا لتلبية الطلب وحماية الاقتصاد من اختلال التوازن؛ ولمَّح إلى أن وزارة المالية تبحث حاليًا فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4% و5% على مبيعات شركات المناطق الحرة داخل السوق المحلية؛ وهذا الإجراء يُعد خطوة هامة لتحقيق العدالة الضريبية وتقليص الفجوة بين الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة.

أهمية فرض الضريبة على مبيعات المناطق الحرة وأثرها على خزانة الدولة

يؤكد أمين سر اللجنة الاقتصادية أن فرض ضريبة محددة على مبيعات المناطق الحرة في السوق المحلية يعزز من مبادئ العدالة الضريبية وينظم المنافسة بين الشركات؛ كما يرفع هذه الضريبة من حصيلة الخزانة العامة للدولة؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على دعم الخدمات العامة وتوفير المزيد من فرص التنمية الاقتصادية؛ وإضافةً إلى ذلك، تساعد هذه الخطوة في ضبط البيئة الاقتصادية ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى اختلالات غير عادلة داخل السوق.