البنك المركزي الأوروبي يحدد موعد إطلاق اليورو الرقمي التجريبي في 2025

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن بدء الإعداد لإطلاق مشروع تجريبي لليورو الرقمي في عام 2027؛ حيث يأتي ذلك بعد نجاح المرحلة التحضيرية للمشروع، مما يمهد الطريق للخطوة التالية في تطوير العملة الرقمية بأوروبا. ويظل تنفيذ مشروع اليورو الرقمي مرتبطًا بموافقة الجهات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، التي ستضع الإطار القانوني اللازم لإصدار هذه العملة الإلكترونية.

موعد إطلاق اليورو الرقمي وتأثيره على النظام المالي الأوروبي

أكد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن اتخاذ القرار النهائي لإطلاق اليورو الرقمي سيتم بعد اعتماد القوانين المنظمة من قِبل البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، ما يعني أن مشروع العملة الرقمية سيخضع لإجراءات تشريعية صارمة قبل التنفيذ. وفي حال المصادقة على اللائحة التنظيمية خلال عام 2026، يُتوقع أن يبدأ البرنامج التجريبي لليورو الرقمي منتصف عام 2027 بعميات محدودة، مع الاستعداد لإصدار أولي للعملة في الأسواق الأوروبية بحلول عام 2029، مما يعكس استعداد النظام المالي الأوروبي للتعامل مع المرحلة الجديدة من العملات الرقمية.

تعزيز الاستقلال المالي الأوروبي من خلال اليورو الرقمي

ترمي خطة إطلاق اليورو الرقمي إلى جعله وسيلة دفع مكملة للنقود الورقية، ولا تهدف إلى استبدالها، إذ سيكون معتمدًا في كافة متاجر منطقة اليورو، مع توفير تطبيق رسمي يدير عمليات الدفع الإلكترونية للأفراد والشركات. ويسعى البنك المركزي الأوروبي من خلال هذه الخطوة إلى تقليل اعتماد أوروبا على مزودي خدمات الدفع الأمريكيين مثل بايبال وآبل باي وماستركارد وفيزا، وكذلك لمواكبة التراجع الملحوظ في استخدام النقود الورقية في المعاملات اليومية. وتؤكد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن اليورو يظل رمزًا للوحدة الأوروبية، وأن تحديث الأوراق النقدية والاستعداد لإصدار عملة رقمية جديدة يمثلان محورًا أساسيًا للحفاظ على السيادة النقدية وتطوير النظام المالي في ظل التحول الرقمي العالمي.

الإطار القانوني والتنظيمي لليورو الرقمي وأهميته

يشترط البنك المركزي الأوروبي للمضي قدمًا في إطلاق اليورو الرقمي أن يعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية قوانين واضحة تقنن إصدار العملة الرقمية، وذلك لضمان توفير الحماية القانونية للمستخدمين والشركات على حد سواء. يقع على عاتق الجهات التشريعية مسؤولية تحديد الإطار القانوني الذي ينظم استخدام العملات الرقمية، بما يشمل شروط الحوكمة والأمان والتشغيل، مما يعزز الثقة في اليورو الرقمي ويسهل انتشاره بين المواطنين.

يُعد إطلاق اليورو الرقمي خطوة محورية في رحلة تحديث النظام المالي الأوروبي؛ إذ يجمع بين تعزيز استقلالية أوروبا المالية وحماية المستهلك، مع تحقيق التكامل بين الوسائل النقدية التقليدية والحديثة. يضمن الإطار القانوني لهذا المشروع استقرار التعاملات وحماية المستخدمين، وهو ما يسهل انتشار العملة الرقمية واعتمادها كوسيلة دفع رئيسية في السوق الأوروبية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي.