البورصة تربح 184 مليار جنيه بتداولات 1.6 تريليون جنيه في أكتوبر 31-10-2025

شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال أكتوبر الجاري، حيث بلغت القيمة السوقية للبورصة زيادة قدرها 184 مليار جنيه، مغلقة عند مستوى 2.769 تريليون جنيه، بفضل تداولات بلغت 1.6 تريليون جنيه. هذا النمو القوي يعكس تطورات إيجابية في السوق واهتمام المستثمرين المتزايد خلال الشهر.

تحليل حركة مؤشرات البورصة المصرية خلال أكتوبر

سجل مؤشر إيجي إكس 30 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.36 %، مغلقًا عند 38,267 نقطة، مع أداء قوي لكافة القطاعات المؤثرة في السوق؛ كما حقق مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان زيادة بنسبة 9.68 % مسجلاً 12,085 نقطة، فيما صعد مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 8.89 % ليغلق عند 15,900 نقطة. وأظهرت مؤشرات متخصصة مثل مؤشر الشريعة إيجي إكس 33 مكاسب وصلت إلى 7.33 %، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان ارتفاعًا بنسبة 4.34 %، مغلقًا عند 47,003 نقطة، مما يعكس تحسّنًا في أداء الأسهم المتنوعة داخل البورصة المصرية خلال نفس الفترة.

تفاصيل تداولات البورصة المصرية بالقيمة والكمية خلال أكتوبر

شهد الشهر الحالي تداولات كبيرة بلغت قيمتها 1.6 تريليون جنيه، مع كمية تداول تجاوزت 40 مليار ورقة منفذة على 2.8 مليون عملية، بالمقارنة مع سبتمبر الذي سجل 1.6 تريليون جنيه و34.3 مليار ورقة تداول على 2.3 مليون صفقة؛ وعكس ذلك زيادة واضحة في حجم التداول ونشاط السوق. استحوذت الأسهم على نسبة 8.69 % من إجمالي قيمة التداول، في حين مثّلت السندات وأذون الخزانة ما نسبته 91.31 %، مما يشير إلى التوازن بين سوق الأوراق المالية والسندات ضمن بورصة مصر.

توزيع ملكية الأسهم وتأثير المستثمرين على مؤشرات البورصة المصرية

هيمنت تعاملات المستثمرين المصريين على السوق بنسبة 89.4 % من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة خلال أكتوبر، بينما استحوذ الأجانب على 6 % والعرب على 4.6 % بعد استبعاد الصفقات؛ لكن الأجانب والعرب سجلا صافي بيع بقيمة 1.3 مليار جنيه لكل منهما، مع استمرار هيمنة المصريين على التداولات بنحو 89.2 % من بداية العام. أما الاستحواذ السنوي فجاء بمشاركة الأجانب بنسبة 5.6 % والعرب بنحو 5.3 %، مع استمرار صافي بيع للأجانب بقيمة 7.4 مليار جنيه وللعرب 5.7 مليار جنيه منذ بداية العام، مما يعكس التوازن التأثيري في أسواق الأسهم ببورصة مصر.

توضح هذه الأرقام أداء قطاعات البورصة في مصر خلال أكتوبر، حيث سجلت قطاعات مثل الخدمات التعليمية ومواد البناء أعلى نسب نمو، بينما شهد قطاع الطاقة والخدمات المساندة تراجعًا محدودًا، مما يؤكد تباين أداء القطاعات وتأثيرها على مجموع مؤشرات البورصة خلال الشهر.