التأمينات تبدأ صرف معاشات نوفمبر 2025 بزيادة المعلمين المرتقبة الجمعة

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال ساعات صرف معاشات نوفمبر 2025 للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم، مع الزيادة الأخيرة التي أُقرت ضمن حزمة تحسين الدخل التي أعلنتها الدولة هذا العام، لتشمل نحو 12 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسمياً صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 صباح السبت الأول من نوفمبر، عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات، على أن يتم صرفها من مكاتب البريد والبنوك اعتباراً من الأحد 2 نوفمبر، وفق الجدول الزمني المعتاد للتوزيع؛ وذلك لتسهيل وصول أصحاب المعاشات إلى مستحقاتهم قبل الإجازات الرسمية وتجنب الزحام الذي قد يحدث في منافذ الصرف.

تفاصيل الزيادة الجديدة في معاشات نوفمبر 2025 للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم

تشمل زيادة معاشات نوفمبر 2025 نسبة 15%، والتي تم تطبيقها لأول مرة منذ يوليو الماضي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً؛ حيث تم احتساب الزيادة للمعلمين الذين تم إحالتهم للمعاش سواء من وزارتي التربية والتعليم أو الأوقاف، بناءً على إجمالي المعاش الأساسي والمستحقات الأخرى. وتستفيد هذه الفئة من العلاوة الجديدة التي تضمنت زيادة 10% على الأجر التأميني بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ضمن الإجراءات التي تدعم أصحاب المعاشات الجدد.

طرق وأماكن صرف معاشات نوفمبر 2025 وتدابير الأمن المالي

يستطيع أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من أكثر من 20 ألف ماكينة صرف آلي تابعة للبنوك ومكاتب البريد بالإضافة إلى منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات؛ كما تتيح الهيئة خيار الدفع الإلكتروني والتحويل البنكي لمن يرغب بتحويل المعاش إلى حسابه مباشرةً، في سياق التحول الرقمي الذي تدعمه الدولة لتسهيل تقديم الخدمات المالية. وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين عملية الصرف، من توفير السيولة الكافية في الماكينات بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة البريد، وتشغيل فرق دعم فني على مدار الساعة لمتابعة الشكاوى وتوفير خط ساخن لاستقبال استفسارات المواطنين.

تسعى الحكومة في هذه المرحلة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1900 جنيه شهرياً، إلى جانب توسيع برامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة” و”حياة كريمة”؛ كما تدرس زيادة جديدة في مطلع 2026 ترتبط بمعدلات التضخم وأسعار السلع، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية، مع استمرار الهيئة في تسوية ملفات المتقدمين لصرف المعاش خلال الأشهر الماضية بما يضمن حقوقهم في المواعيد القانونية.