31-10-2025: مسؤول البنك المركزي الأوروبي يؤكد ضرورة مرونة أكبر في السياسة النقدية الآن

يؤكد مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي على ضرورة اعتماد سياسة نقدية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ إذ شدد فرانسوا فيلروي دي غالهاو، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الفرنسي، على أهمية بقاء جميع خيارات تحريك أسعار الفائدة مفتوحة خلال الاجتماعات المقبلة، مشيرًا إلى أن المرونة والبراغماتية باتت الأساس في صنع القرار وسط بيئة اقتصادية متشابكة.

أهمية المرونة في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وأسعار الفائدة

استخدم البنك المركزي الأوروبي خيار تثبيت سعر الفائدة عند 2% لثلاثة اجتماعات متتالية، وقد وصف فيلروي هذا القرار بأنه يمثل توازنًا دقيقًا بين التطورات الاقتصادية والمالية؛ إلا أنه شدد على أن البنك يجب أن يقيّم البيانات الجديدة باستمرار قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، مع ضرورة التحلي بمرونة كاملة للتعامل مع الأزمات أو المفاجآت التي قد تطرأ على الأسواق المالية؛ فالمخاطر الحالية تحتم اليقظة وتوفير القدرة على التفاعل السريع لضمان استقرار الأسواق داخل منطقة اليورو.

السياسة النقدية المعتمدة على البيانات الحقيقية لمواجهة التضخم والتقلبات

يرى فيلروي أن البنك المركزي الأوروبي مطالب بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية الفعلية بدلاً من الاستناد فقط إلى التوقعات، وذلك بفعل حالة الغموض التي تحيط بمستويات التضخم العالمي والتقلبات المتتالية في أسواق المال؛ وسياسة البنك يجب أن تمتاز بالمرونة الكافية كي تستجيب لأي تحولات اقتصادية غير متوقعة قد تؤثر على استقرار منطقة اليورو؛ هذه المرونة ضرورية للحفاظ على التوازن النقدي والمالي في ظل الظروف الراهنة التي تفرض حذرًا شديدًا حول قرارات رفع أو خفض الفائدة مستقبلاً.

الهدف الاستراتيجي لاستقرار الأسعار والتزام البنك المركزي الأوروبي بالتضخم المستهدف

أوضح فيلروي أن الهدف المحوري للمركزي الأوروبي يكمن في ضمان استقرار الأسعار عبر ضبط معدل التضخم عند مستوى 2%، مع التركيز على مراقبة الظروف المالية بدقة عالية لضمان استمرار الاستقرار النقدي في المنطقة؛ وهذه التصريحات تعكس توجه البنك نحو المضي بحذر، خاصة في ظل سلسلة إجراءات تشديد السياسة النقدية التي تم تبنيها لمكافحة التضخم؛ كما يشير محللون إلى إمكانية استمرار هذه السياسة المتشددة لفترة مقبلة، نظرًا لتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مما يجعل خيار خفض الفائدة غير وارد في الوقت الحالي.