تيسيرات جديدة تنقذ المشروعات الصناعية المتعثرة في 2025

وزارة الصناعة تعلن مهلة جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026 مع تيسيرات متميزة

قامت وزارة الصناعة مؤخرًا بإصدار قرار يتعلق بمنح مهلة جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة، حيث تستمر هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026 عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بهدف دعم المستثمرين وتشجيع استكمال المشروعات الصناعية المختلفة.

تفاصيل مهلة المشروعات الصناعية المتعثرة وإعفاءات غرامات التأخير

تُمنح للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت نسبة بنائية تزيد عن 50% مهلة 6 أشهر لاستكمال التنفيذ، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير أثناء هذه الفترة؛ تتيح هذه المهلة للمستفيدين تدبير الآلات اللازمة لاستكمال التشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، بما يُعزز فرص سرعة الانطلاق الفعلي للمشروع. أما المشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو أنجزت حتى 50% فقط من البناء، فهي تحصل على مهلة 12 شهرًا، مع إعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن فترة التأخير اللاحقة.

مهلة استخراج رخص البناء والتشغيل للمشروعات غير الحاصلة على رخصة بناء

بالنسبة للمشروعات التي لم تستخرج رخص البناء بعد، رغم وجود الأرض مخصصة لها، ويمكن لمن يملك الأرض الحصول على مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج رخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى، ويُطبق تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير؛ هذا الإجراء يمنح فرصة إضافية للمستثمرين لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويل الأرض إلى منشأة صناعية نشطة.

إعادة تخصيص الأراضي الصناعية واستمرار العمل بالتكاليف المعيارية للمشروعات المتعثرة

في حالات تجاوز المشروعات للمهل المقررة وصدر قرار بسحب الأراضي المخصصة وعدم تنفيذ قرار السحب فعليًا، أو في حال تنفيذ قرار السحب وترك الأراضي شاغرة دون طرحها أو تخصيصها إلى مستثمر آخر، تتيح الوزارة إمكانية إعادة التعامل على نفس الأراضي للمخصص لهم سابقًا بالسعر الحالي المعتمد؛ هذا التوجه يساعد على تحفيز استكمال المشروعات وتعزيز البيئة الصناعية. كما ستُحتسب التكاليف المعيارية وأي غرامات تأخير وفقًا للقواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اشتراط تقديم طلب رسمي للاستفادة من هذه التيسيرات، طبقًا للإجراءات المعمول بها.

بالإضافة إلى ذلك، يشدد القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية في استغلال الأرض، مرور 3 سنوات على التشغيل، وسداد كامل ثمن الأرض، مما يؤكد حرص الوزارة على ضمان جدية المستثمرين وتنشيط القطاعات الصناعية بشكل مسؤول ومدروس.