أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتاجاز في مصر اليوم 1 نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

شهدت أسعار البنزين والسولار واسطوانة البوتاجاز في مصر استقرارًا ملحوظًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، بعد زيادة تمت في منتصف أكتوبر الماضي، حيث حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على تثبيت الأسعار لمدة عام لضمان استقرار السوق المحلي.

تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر 2025 وأثرها على المستهلك

بلغ سعر بنزين ٩٥ أوكتان ٢١ جنيهًا للتر، بينما سجل بنزين ٩٢ أوكتان ١٩.٢٥ جنيهًا للتر؛ أما بنزين ٨٠ أوكتان فبلغ ١٧.٧٥ جنيهًا للتر. أما سعر سولار الديزل فقد استقر عند ١٧.٥ جنيهًا للتر، في حين سجل الغاز الطبيعي للسيارات ١٠ جنيهات للمتر المكعب. تظل هذه الأسعار ثابتة منذ 17 أكتوبر 2025، مع ضمان عدم التغيير لمدة عام كامل؛ ما يسهم في استقرار تكاليف النقل وتنظيم الإنفاق على الوقود.

أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر بعد التعديل وتأثيرها على السوق

أسطوانة البوتاجاز المنزلية يتوفر بسعر ٢٢٥ جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة التجارية ٤٥٠ جنيهًا. هذا التثبيت في الأسعار يأتي نتيجة قرار وزارة البترول لتجنب تقلبات السوق وتوفير استقرار للأسعار في قطاع الغاز المنزلي والتجاري، ما ينعكس إيجابًا على الأسر والأنشطة التجارية التي تعتمد على هذه المادة بشكل كبير في عملياتها اليومية.

تفاصيل أسعار الغاز الطبيعي للاستخدامات المتعددة في مصر 2025

بالنسبة لاستهلاك الغاز الطبيعي في المنازل، فقد تم تحديد الأسعار وفقًا لشرائح الاستهلاك كالتالي: الشريحة الأولى حتى 30 مترًا مكعبًا بقيمة 4 جنيهات للمتر المكعب، الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا بسعر 5 جنيهات، والشريحة الثالثة لأكثر من 60 مترًا مكعبًا بسعر 7 جنيهات للمتر المكعب. أما الاستخدامات الصناعية فقد شهدت الأسعار: غاز أفران الطوب بـ 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وغاز الصب للصناعة بسعر 16,000 جنيه للطن.

نوع الغاز الاستخدام السعر
غاز أفران الطوب صناعي 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
غاز الصب للصناعة صناعي 16,000 جنيه للطن
غاز طبيعي منازل – شريحة أولى 4 جنيهات للمتر المكعب
غاز طبيعي منازل – شريحة ثانية 5 جنيهات للمتر المكعب
غاز طبيعي منازل – شريحة ثالثة 7 جنيهات للمتر المكعب

يشير قرار وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن تثبيت أسعار البنزين والسولار واسطوانة البوتاجاز يأتي مراعاة للتقلبات العالمية في أسواق الطاقة، محاولين ضبط السوق المحلي من تأثير هذه المتغيرات، وضمان تشغيل معامل التكرير بطاقة كاملة، وصرف المستحقات على الشركاء الأجانب؛ مما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد بشكل ملحوظ.

هذه الإجراءات تهدف بشكل واضح إلى تقليص الهوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.