سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 – التحديث الجديد الآن

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، متأثراً بالعطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة، وسط توقعات بتراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية؛ مما يعزز الاستقرار في سوق الصرف.

مستويات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المركزية والعامة

شهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري ثباتاً عند 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في عدد من البنوك الحكومية والرسمية، مثل بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، حيث استقر السعر عند 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع في كل منها، ما يبرز استقرار سعر الصرف في الأسواق الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ وتبقى هذه الأسعار مرجعية للمستثمرين والتجار في حساباتهم اليومية.

توقعات التضخم والنمو الاقتصادي وتأثيرها على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

أكد البنك المركزي المصري أن معدل التضخم العام يتجه نحو الانخفاض التدريجي، مستهدفاً استقراراً بنسبة 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مدعوماً بانحسار الضغوط السعرية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث أشار تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 إلى توقع معدل تضخم سنوي يبلغ 14% خلال 2025، وينخفض إلى 10.5% في 2026، مقارنة بنسبة مرتفعة وصلت إلى 28.3% في 2024، ويُعزى هذا الانخفاض إلى السياسات النقدية المتشددة والإجراءات الحكومية لضبط الأسواق، مما يدعم تثبيت سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ويعطي إشارة إيجابية لمستقبل الاقتصاد الوطني.

أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة والمحلية: تفاصيل وتباينات

تختلف أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة بضعف طفيف عن البنوك الحكومية، حيث سجّل سعر الدرهم في بنك الكويت الوطني (NBK) 12.70 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع، بينما تراوح السعر في المصرف المتحد بين 12.57 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان عند 12.82 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدرهم في بنك كريدي أجريكول 12.77 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع، وبمصرف أبوظبي الإسلامي استقر السعر عند 12.84 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع؛ وتعكس هذه الفروقات المرونة التي تمنحها البنوك الخاصة وتفاوت أسعار الصرف استجابةً للعرض والطلب وسوق العملات.

على الجانب الاقتصادي، يتوقع البنك المركزي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، ويرتفع إلى 5.1% في 2026/2027، مدعوماً بالأداء الإيجابي لقطاعات الاستخراجات، والصناعات التحويلية، والخدمات، ما يعزز الثقة في استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ويهيئ بيئة مناسبة للتيسير النقدي التدريجي، الذي سيدفع بالائتمان للقطاع الخاص ويحفز الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية داخل السوق المصرية.

كما يُتوقع تحسناً تدريجياً في إيرادات قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026، عقب توافقات إنهاء الحرب في غزة، مما سيساعد في استعادة حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر إلى مستوياتها الطبيعية، وبالتالي تعزيز حصيلة النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات، وهذا يسهم بدوره في استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ويقلّل التقلبات المصرفية، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية تستمر في مسار التطوير والتقويم مع توقعات متفائلة خلال الفترة المقبلة.