استقرار أسعار الحديد في مصر الأربعاء 22 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا دون تغيرات تذكر في ظل توازن واضح بين العرض والطلب، مما يعكس حالة من الثبات في السوق المحلي وسط توقعات بتحركات طفيفة قد تحدث قريبًا نتيجة تقلبات الأسواق العالمية. يتابع المستثمرون والمهتمون سوق الحديد المحلي عن كثب لما له من دور حيوي في صناعة البناء والتشييد.

توازن واستقرار أسعار الحديد في السوق المحلي المصري

حافظت أسعار الحديد على مستوياتها خلال الأيام الأخيرة في مصر، حيث استقر سعر الطن للمستهلك النهائي بين 39200 و40000 جنيه، وتأتي هذه الثباتات نتيجة التوازن النسبي في العرض والطلب داخل السوق، إضافة إلى ثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما قلل من أي ضغوط تضخمية على تكلفة المنتج، وهذا يعكس حالة من الاستقرار التي يسعى لها قطاع البناء بعد الزيادات التي شهدتها السوق مؤخرًا.

تفاصيل الأسعار الحالية لأنواع الحديد في مصر ومقارنة بالأسعار المحلية

أظهرت أسعار الحديد في مصر اليوم تفاوتًا طفيفًا بين الشركات المنتجة والموردة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

• حديد عز بسعر 38800 جنيه للطن
• حديد بشاي بسعر 38600 جنيه للطن
• حديد المصريين بسعر 38500 جنيه للطن
• حديد الجارحي بسعر 36000 جنيه للطن

فيما تتراوح أسعار باقي الأنواع بين 38200 و38500 جنيه تسليم أرض المصنع، مع زيادة تقارب 1000 جنيه عند وصول الحديد للمستهلك بسبب مصاريف النقل والاختلافات الجغرافية في المحافظات، مما يبرز التفاوت الخفيف بين العرض المحلي وتكاليف التسليم.

العوامل المؤثرة في استقرار أسعار الحديد وتوقعات السوق القادمة

يعود استقرار أسعار الحديد إلى عدة عوامل رئيسية منها ثبات أسعار المواد الخام عالميًا، واستقرار تكاليف الإنتاج والطاقة في مصر، بالإضافة إلى تراجع الطلب جزئياً مع حالة الركود في سوق العقارات؛ مما أبقى الأسعار ضمن نطاق معقول دون ضغوط للارتفاع، كما أن تقلبات الأسواق العالمية قد تدفع بعض التغيرات الطفيفة خلال الفترة المقبلة خاصة إذا ارتفعت أسعار خام الحديد أو زادت تكاليف الشحن، إلا أن ضعف الطلب المحلي قد يحد من تأثير هذه العوامل، ما يعني احتمال استمرار أسعار الحديد مستقرة نسبيًا حتى نهاية العام.

تُعد الحركة الثابتة في أسعار الحديد بمثابة مؤشِر إيجابي للمشروعات الإنشائية والصناعية التي تعتمد بشكل كبير على المواد الخام، ويظل تأثير أي تغير في الأسعار مرتبطًا بعوامل السوق العالمية والمحلية التي تراقبها جميع الأطراف باهتمام شديد.