معارضة داخل الفيدرالي الأمريكي: خفض الفائدة الأخير يثير الجدل في 2025

خفض الفائدة الأخير من قبل الفيدرالي الأمريكي أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبره بعض كبار المسؤولين خطوة غير مبررة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة واستقرار سوق العمل، مما يهدد استقرار الأسعار وتوقعات التضخم للمستقبل. يأتي هذا في وقت يسعى فيه البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي بعد تشديد نقدي طويل.

لماذا خفض الفائدة الأخير من الفيدرالي الأمريكي خطوة غير مبررة؟

رأى جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، ولوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس جاء في توقيت غير مناسب؛ لأن الضغوط التضخمية لا تزال قوية، وسوق العمل مستقر نسبيًا، ما يجعل تيسير السياسة النقدية في هذه المرحلة غير مبرر حسب وجهة نظرهما. خفض الفائدة يأتي بعد فترة من التشديد النقدي المستهدف لخفض التضخم، لكن شميد أكد أن هذه الخطوة لن تحل مشاكل سوق العمل ولن تعزز ثقة الأسواق بالالتزام المستمر للفيدرالي بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. وبالنظر إلى استمرار ارتفاع الأسعار وانتشار الضغوط السعرية على مختلف السلع والخدمات، يرى الفيدرالي أن الوقت الحالي غير مناسب لأي تخفيف نقدي.

كيف تؤثر الضغوط التضخمية على قرار خفض الفائدة الأخير من الفيدرالي الأمريكي؟

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025، مع بقاء معدل البطالة عند 3.8% في سبتمبر، مما يعكس توازنًا مستقرًا في سوق العمل. ومع ذلك، يشير الفيدرالي إلى أن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد، مثل التحولات التكنولوجية والتغيرات الديموغرافية، تؤدي إلى تباطؤ تدريجي في التوظيف والإنتاج؛ وهي عوامل لا يمكن معالجتها عبر السياسة النقدية فقط. ولفتت لوري لوجان في مؤتمر اقتصادي إلى أن استمرار التضخم فوق المستهدف يجعل أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية محفوفًا بالمخاطر، وقد يعزز التوقعات التضخمية المرتفعة، مما يعقّد مهمة استقرار الأسعار مستقبلًا.

التوترات التجارية وتأثيرها على خفض الفائدة الأخير من الفيدرالي الأمريكي

تأتي خطوة خفض الفائدة وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة، تتسم بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثير الصراع الروسي الأوكراني على أسعار الطاقة، واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، الأمر الذي انعكس على الأسواق الأمريكية من خلال تقلبات أسعار النفط والغاز وارتفاع تكاليف الإنتاج. ورغم أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بنسبة 2.3% في الربع الثالث ساعدت في دعم النمو، إلا أن محللين يحذرون من أن التضخم المرتفع قد يقلل من هذا الزخم قريبًا. اقتصاديون بارزون يرون أن خفض الفائدة الحالي له تأثير محدود على الاقتصاد على المدى القصير؛ ولكنه قد يفرض تحديات معقدة في المستقبل إذا اضطر الفيدرالي إلى رفع الفائدة مجددًا لمواجهة التضخم. وفي ظل هذه المعادلة الدقيقة بين تحفيز الاقتصاد والسيطرة على الأسعار، يبدو أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل اتخاذ قراراته بناءً على البيانات الفعلية، متريثًا في خفض أي فائدة إضافية حتى تتضح مؤشرات تباطؤ التضخم دون الإضرار بسوق العمل.