تراجع الدولار أمام الجنيه بـ38 قرشًا اليوم.. هل يستمر الانخفاض؟

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد الدولار حوالي 38 قرشًا في البنوك الحكومية والخاصة، مما أثار تساؤلات حول إمكانية استمرار هذا التراجع في المستقبل.

مراقبة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بدأ سعر الدولار مقابل الجنيه تعاملات الأسبوع عند 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، قبل أن ينخفض تدريجيًا ليصل إلى 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع بحلول الخميس، ما يعكس انخفاضًا يتراوح بين 33 و38 قرشًا في مختلف البنوك. في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، سجل الدولار بداية تداولات عند 47.53 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، إلا أنه تراجع في نهاية الأسبوع إلى 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع. وفيما يتعلق بأعلى وأدنى سعر للدولار، بلغت أعلى قيمة له في بنك SAIB عند 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، بينما احتل بنك الإسكندرية أقل سعر صرف مغلقًا التعاملات عند 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

التوقعات المستقبلية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتأثيرها الاقتصادي

أشارت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” في تقرير حديث إلى احتمالية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على مدار العام المالي الحالي والمقبل، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة مثل السياحة والتحويلات المالية للمغتربين. وأوضحت المؤسسة أن سعر الصرف يتوقع أن يستقر عند مستوى 49 جنيهًا للدولار في يونيو 2026، ثم يرتفع قليلاً إلى 49.7 جنيهًا في العام المالي التالي. وبيّن التقرير أن نمو قطاع السياحة وانتعاش التحويلات خلال عام 2025 سيعزز من ثبات العملة المحلية، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية خلال الفترة القادمة. كما أكدت أن هذه المؤشرات الإيجابية ستساهم في تقليص التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسن بيئة النقد الأجنبي المدعومة بزيادة الاستثمارات وتعزيز الأنشطة التصديرية.

تحليل توقعات الخبراء واستطلاع “رويترز” لمستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

على الجانب الآخر، تضمن استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” توقعات بمزيد من التراجع للجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 49.85 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026، مقارنة بمستواه الحالي البالغ حوالي 47.50 جنيهًا. كما رجح الاستطلاع، الذي جمع آراء 16 خبيرًا اقتصاديًا خلال أكتوبر الماضي، استمرار الهبوط ليصل إلى 52 جنيهًا في يونيو 2027، ومن ثم 54 جنيهًا في يونيو 2028. وأوضح الخبراء أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.6% خلال العام المالي 2025/2026، مستفيدًا من تراجع التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، مما سيعزز ميزان المدفوعات ويدعم القطاعات الإنتاجية.