صادرات مصر غير النفطية تسجل نموًا قياسيًا بنسبة 21% خلال 9 أشهر

نجحت مصر في تحقيق قفزة قوية في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، حيث ارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 36.64 مليار دولار، مما يعكس نجاح جهود تعزيز الصادرات كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي إلى جانب السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

استراتيجية مصر الطموحة لزيادة صادرات مصر غير النفطية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030

تسعى مصر إلى تعزيز صادراتها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، من خلال خطة طموحة تهدف إلى رفع قيمة صادرات مصر غير النفطية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على زيادة الصادرات الصناعية لتصل إلى 118 مليار دولار. تأتي هذه الاستراتيجية في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات نقص موارد العملة الأجنبية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.

كيف ساهمت صادرات مصر غير النفطية في تخفيف فجوة النقد الأجنبي خلال 2024

شهدت صادرات مصر نموًا ملموسًا خلال عام 2024، حيث سجلت صادرات مصر غير النفطية نسبة 39.4 مليار دولار من إجمالي الصادرات التي بلغت 44.8 مليار دولار بزيادة 5.4% مقارنةً بالعام السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. لعبت هذه الزيادة دورًا مهمًا في تقليص فجوة النقد الأجنبي الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس التي تأثرت بهجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، مما ساعد في دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الصدمات.

نظام دعم جديد يحفز زيادة مكون الصادرات المحلي وتعزيز صادرات مصر غير النفطية

أطلقت الحكومة نظامًا جديدًا لتحفيز الصادرات يربط الدعم الحكومي بزيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرّة، مع الالتزام بتحقيق نمو سنوي بنسبة 5% في هذا المكون، مع الحفاظ على الحد الأدنى للمكون المحلي عند 35%. وعززت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنةً بـ 23 مليار جنيه التي تم إنفاقها فعليًا في العام المالي السابق، مما يعكس التزام الدولة بزيادة تنافسية صادرات مصر غير النفطية في الأسواق العالمية.