الكونج فو: استئناف مدرب على حكم سجن 10 سنوات بعد اعتدائه على طالبة الجمعة 31 أكتوبر 2025

مدرب الكونج فو يتقدم بطلب استئناف على حكم السجن 10 سنوات بعد اعتدائه على فتاة قاصر لم تتجاوز العشر سنوات

عندما يتعرض طفل لمثل هذه الجرائم، تتعالى الأصوات المطالبة بالعدل، وهو ما يبرز أهمية متابعة قضية مدرب الكونج فو الذي اعتدى على فتاة قاصر عمرها 10 سنوات، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات مع الشغل، لكنه تقدم مؤخرًا بطلب استئناف ضد هذا الحكم.

تفاصيل واقعة اعتداء مدرب الكونج فو على فتاة قاصر

تعرضت الطفلة في مدرسة بحدائق الأهرام إلى اعتداء جنسي من قبل مدرب الكونج فو الذي يعمل في مجال التدريب الرياضي وينشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ استدرج الفتاة القاصر ثم اعتدى عليها بشكل متكرر على مدار عام كامل، مما دفع أهلها إلى تقديم بلاغات رسمية أدت إلى تحرك قوات الأمن بسرعة، وتمت إحالة القضية إلى نيابة الهرم التي سجلت القضية برقم 17561 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، ومن ثم عرضت على محكمة الجنايات التي أصدرت حكمًا بسجن المدرب 10 سنوات مع الشغل.

الدور المحوري لشهادة والدة الطفلة والتقرير الطبي الشرعي

أدلت والدة الطفلة بشهادتها أمام المحكمة، مؤكدة ما نقلته ابنتها من تفاصيل الاعتداء، إضافة إلى ملاحظاتها على حالتها الجسدية وملابسها فور عودتها من المدرسة، وهو ما عزز موقف الادعاء، خصوصًا أن الاعتداء لم يكن موقفًا مفردًا بل استمر لفترة طويلة. وأظهرت التحريات أن المدرب كان يخدع الطفلة بوعد الزواج منها في المستقبل، ما يمكن تفسيره كوسيلة للسيطرة عليها وإجبارها على الصمت. أما التقرير الطبي الشرعي فقد أكد سلامة الأعضاء الخارجية للطفلة، لكنه كشف وجود تمزق قديم في غشاء البكارة، دون تحديد الوقت الدقيق للاعتداء الأصلي، وساهم هذا التقرير الطبي في إثبات الواقعة وتغليب حكم المحكمة بسجن المتهم.

الآثار النفسية والاجتماعية لحوادث الاعتداء على الأطفال في المؤسسات التعليمية والرياضية

تُعد هذه الحادثة المؤلمة مثالًا صارخًا على الخيانات التي يرتكبها بعض الأشخاص في مناصب المسؤولية داخل المدارس والأندية؛ حيث يتحمل هؤلاء مسؤولية حماية الأطفال الذين يعدون أمانة بين أيديهم، لكنهم أحيانًا يقومون بارتكاب أفعال تؤدي إلى ترك ندوب نفسية وجسدية لا تُمحى. ولا شك أن هذه الجرائم تلقي بظلالها الثقيلة على حياة الضحايا، وتجعلهم يعانون من آثار تمتد لفترات طويلة قد تصل إلى ما بعد البلوغ، ما يفرض علينا جميعًا ضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات كشف ومحاسبة المعتدين لضمان بيئة آمنة للأطفال.