البنك الدولي يعلن تمويلًا قياسيًا بقيمة 216 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا

تقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الصراع بما يقارب 216 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في عام 2024، وفقًا لتقرير البنك الدولي الجديد المتخصص في تقييم الأضرار وإعادة الإعمار في سوريا.

تحليل شامل للأضرار المادية ورأس المال السوري المتضرر

أوضح تقرير البنك الدولي أن الصراع المسلح في سوريا تسبب في تدمير ما يقارب ثلث إجمالي رأس المال الوطني قبل اندلاع الحرب، حيث بلغت الأضرار المادية المباشرة نحو 108 مليارات دولار، مُوزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية؛ البنية التحتية، المباني السكنية، والمباني غير السكنية، مع تصدر البنية التحتية لأكبر نسبة من الأضرار بقيمة 52 مليار دولار، أي ما يعادل 48% من إجمالي الأضرار؛ يليها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، والمباني غير السكنية بـ23 مليار دولار. وشمل التدمير الكبير محافظات حلب وريف دمشق وحمص التي سجلت الأضرار الأكبر.

تقدير تكلفة إعادة إعمار سوريا مقابل التحديات الاقتصادية

يشير تقرير البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع اعتماد الحد الأدنى للتكلفة بـ216 مليار دولار كمؤشر حقيقي لميزانية إعادة الإعمار القادمة، مقسمة عبر القطاعات المتضررة كالتالي: 82 مليار دولار للبنية التحتية، 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية. ويتوقع التقرير أن تظل محافظتا حلب وريف دمشق الوجهة الأساسية للاستثمارات في إعادة الإعمار، ما يعكس أهمية التركيز على تلك المناطق الحيوية في سياق التعافي.

تأثير الصراع على الناتج المحلي الإجمالي ومستقبل سوريا الاقتصادي

يرصد البنك الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 21.4 مليار دولار متوقع لعام 2024، ما يؤكد حجم الانهيار الاقتصادي غير المسبوق نتيجة الصراع. تأتي هذه الأرقام لتوضح مدى الضغط الهائل الذي تعرض له الاقتصاد السوري، وتبرز الحاجة الملحة إلى دعم مستدام يجمع جهود المجتمع الدولي لتعزيز التعافي الاقتصادي.

التزام دولي ضروري لدعم إعادة إعمار سوريا وتنشيط الاقتصاد

أكد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، على حجم التحديات، مصرحًا بأن البنك الدولي مستعد للعمل بالتعاون مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. وأوضح ضرورة وجود التزام دولي جماعي وبرنامج دعم شامل ومنسّق لتحقيق استقرار مستدام يعزز صمود السوريين. من جانبه، شدّد وزير المالية السوري محمد يسر برنية على أن تقرير البنك الدولي يشكّل مرجعًا مهمًا لفهم الأضرار، داعيًا إلى حشد الموارد الدولية والشراكات الاستراتيجية لإعادة الخدمات الأساسية وبناء بنية تحتية مرنة تلبي حاجات سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

تقرير البنك الدولي أداة أساسية للتحليل والتخطيط لإعادة الإعمار في سوريا

يمثل تقرير البنك الدولي تقديرًا أوليًّا لكمية الأضرار وتكلفة إعادة الإعمار في سوريا، نظرًا للتحديات الميدانية والصعوبات في جمع البيانات بدقة خلال سنوات الصراع الطويلة والمعقدة؛ وقد أُعد التقرير بدعم فني ومالي من المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها (GFDRR) التابع للبنك الدولي. يهدف التقرير إلى إثراء النقاشات الدولية حول إعادة إعمار سوريا، وتحفيز تبني نهج علمي وتنموي يعزز جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.