أسعار سجائر ميريت المحلية والمستوردة تُسجل 105 جنيهات اليوم

تتواصل متابعة أسعار السجائر المحلية والمستوردة في السوق المصري بدقة، وسط استقرار نسبي للسعر الرسمي رغم الاضطرابات الاقتصادية والتغيرات الضريبية المتوقعة، إذ بلغت أسعار سجائر “ميريت” نحو 105 جنيهات للعبوة، ما يثير اهتمام المستهلكين والتجار على حد سواء.

تفاصيل أسعار السجائر المحلية والمستوردة في السوق المصري اليوم

يشهد السوق المصري قسمًا واضحًا لمنتجات التبغ مبنيًا على شرائح ضريبية مختلفة، حيث تتوزع أسعار السجائر بين ثلاث فئات رئيسية، تراعي الاختلاف في جودة المنتجات ومصدرها؛ إذ تحافظ شركات مثل الشرقية للدخان على أسعار العبوات المحلية بثبات عند 44 جنيهًا لمعظم الأنواع الشعبية، التي تشمل كليوباترا ومونديال وبوسطن، وتُعد الأكثر استهلاكًا بين المصريين.

في المقابل، تظهر منتجات الفئة المتوسطة والمستوردة بأسعار متفاوتة، حيث تصدرت علامات تجارية مثل مارلبورو بمختلف إصداراتها وأسعار تبدأ من 53 وحتى 97 جنيهًا، وقد تضم هذه الفئة علامات مثل إل آند إم ودافيدوف ووينستون، التي تستقطب جمهورًا يبحث عن تنوع وجودة أعلى مقارنة بالمنتجات المحلية.

أما الفئة الفاخرة، فتحتوي على منتجات التبغ المسخن من شركة فيليب موريس، التي تراوحت أسعارها بين 69 و105 جنيهات، مع سجائر “ميريت” التي سجلت سعرًا رسميًا يبلغ 105 جنيهات للعبوة، ما يجعلها الأعلى تكلفة ضمن هذه الشرائح، وتعكس تلك الأسعار تأثير جودة المنتج والتكنولوجيا المستخدمة في التبغ المسخن.

أهم الأسباب التي ترفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة في مصر

يرجع الارتفاع الملحوظ في أسعار السجائر المحلية والمستوردة إلى عدة عوامل مترابطة تشكل ضغطًا على تكلفة الإنتاج والتسعير، وأبرزها التعديلات الضريبية التي أقرها مجلس النواب، والذي وضع زيادات سنوية بنسبة 12% على ضريبة القيمة المضافة تستمر على مدار ثلاث سنوات.

كما تسهم تعديل الشرائح الضريبية للحدود الدنيا والعليا في الأسعار في منح الشركات مزيدًا من الحرية لتحريك أسعار منتجاتها رسميًا مع ضمان زيادة موارد الدولة من الضرائب. هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام التي تشكل نحو 90% من مكونات السجائر؛ إذ يرتبط السعر بشكل مباشر بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما يدفع المنتجين إلى تعديل الأسعار لتعويض التكاليف.

يضاف إلى ذلك، ارتباط إيرادات الضرائب المفروضة على السجائر بدعم مشروعات التنمية مثل التأمين الصحي الشامل، حيث تخصص الدولة جزءًا من هذه الإيرادات لتمويل القطاع الصحي الحيوي، ما يجعل رفع الأسعار وسيلة لضمان تعزيز الخدمات الصحية.

الجهود الحكومية لضبط السوق ومنع التلاعب بأسعار السجائر المحلية والمستوردة

تواجه الأسواق مشكلة مستمرة تتمثل في تجاوز بعض التجار للأسعار الرسمية، مستغلين حدوث نقص في المعروض أو الانتظار لصدور الزيادة الضريبية القادمة، وهو ما يفرض تحديات في تطبيق التسعير العادل.

في هذا السياق، تشدد الجهات المعنية من وزارة المالية والسلطات الأمنية على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المطبوعة على عبوات السجائر المحلية والمستوردة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لمكافحة السوق السوداء والتجارة غير المشروعة.

كما تشجع الجهات الحكومية المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار، حفاظًا على حقوقهم وضمان نزاهة السوق، إضافة إلى مساهمة ذلك في تحقيق استقرار نسبي بالسوق وضبط حركة البيع والتسويق بما يخدم كل الأطراف.