رامسيس ينعش الجنيه أمام الدولار مع افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملموسًا خلال الأسبوع الماضي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث تقلص الفارق بين العملتين بما يتراوح بين 33 و38 قرشًا، متزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير المرتقب بمشاركة أكثر من 60 ملكًا ورئيس دولة وحكومة في حدث وطني ودولي هام. يرافق هذا الحدث الكبير توقعات بإقبال سياحي متزايد، ينعكس إيجابيًا على التدفقات الدولارية ويعزز مكانة الجنيه المصري أمام الدولار في الفترة المقبلة.

تطور سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وأثر افتتاح المتحف

توثيقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بدأ سعر الدولار الأسبوع الماضي عند 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، قبل أن يتراجع تدريجيًا وينهي التعاملات عند 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. شهدت البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس تحركات مماثلة، حيث تراجع سعر الدولار من 47.53 جنيه للشراء إلى 47.19 جنيه، مع وصوله إلى أدنى مستوى خلال الأسبوع في بنك الإسكندرية بواقع 47.14 جنيه للشراء، مقابل 47.24 جنيه للبيع. هذه التقلبات تؤكد وجود زخم إيجابي يدعم الجنيه المصري وسط تزايد ثقة السوق، خاصة بالتزامن مع إطلاق المتحف المصري الكبير الذي يعزز الحضور الدولي ويحفز النشاط الاقتصادي والسياحي.

توقعات مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ظل الأحداث الراهنة

يرى محللون اقتصاديون أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيشهد استقرارًا نسبيًا خلال العام المالي الحالي والمقبل، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، أبرزها السياحة والتحويلات المالية من المصريين بالخارج. وفق تقرير مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، من المتوقع أن يثبت سعر الصرف عند 49 جنيهًا للدولار بنهاية يونيو 2026، مع ارتفاع طفيف إلى 49.7 جنيه في العام التالي، وذلك نتيجة للانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة والدعم القوي للتحويلات المالية خلال 2025. كما يتوقع التقرير أن يسهم هذا الاستقرار في التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المحلي، لا سيما مع استمرار تحسين بيئة النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات والأنشطة التصديرية.

تأثير تطورات الاقتصاد المصري على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في المقابل، تشير بعض التوقعات المستندة إلى استطلاعات رأي لوكالة “رويترز” إلى احتمال استمرار تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأعوام المقبلة، مع توقع وصول سعر الدولار إلى 49.85 جنيهًا بنهاية يونيو 2026، ثم الارتفاع إلى 52 جنيهًا في يونيو 2027، وصولًا إلى 54 جنيهًا في يونيو 2028، وفقًا لآراء 16 خبيرًا اقتصاديًا. هذا التراجع المتوقع يتزامن مع فرص لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بانخفاض التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب زيادة الصادرات الناتجة عن انخفاض قيمة العملة المحلية، مما يعزز ميزان المدفوعات ويدعم القطاعات الإنتاجية. يبرز هذا الجانب أهمية مراقبة التحركات الاقتصادية وربطها بالتغيرات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة في سياق الفعاليات الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير التي يمكن أن تشكل عاملًا محفزًا للنمو وتعزيز مكانة الجنيه في الأسواق المحلية والدولية.