موعد اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري لحسم قرار سعر الفائدة في 2025

موعد اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري بات محور اهتمام كبير وسط توقعات واضحة حول مصير سعر الفائدة، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار حاسم بعد سلسلة تحركات البنك المركزي الأخيرة التي تركزت على تخفيض أسعار الفائدة، مما يجعل متابعة موعد اجتماع البنك المركزي من الأمور الضرورية للمستثمرين والمتابعين للسوق المالي.

موعد اجتماع البنك المركزي لتعزيز استقرار سعر الفائدة في 2025

وفقاً للأجندة الرسمية للبنك المركزي المصري، من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع خلال العام الجاري، ويُتابع الجميع بترقب هذا الموعد المهم نظراً لتغيرات المؤشرات المالية المتلاحقة التي يمكن أن تؤثر على قرارات السياسة النقدية وسعر الفائدة، مما يعكس حرص البنك على تهيئة مناخ اقتصادي مستقر وتعزيز الثقة في السوق.

تراجع أسعار الفائدة الأخير وأثره على قرار اجتماع البنك المركزي

شهد اجتماع اللجنة خلال أكتوبر 2025 خفض سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس، حيث انخفض سعر عائد الإيداع إلى 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 22.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.50%، الذي جاء في إطار جهود البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي والحد من التضخم، ويُنتظر أن يناقش اجتماع نوفمبر استمرار هذا التوجه أو تثبيت السعر حسب تطورات المؤشرات الاقتصادية، مما يجعل مراقبة قرارات البنك المركزي في هذا السياق أمراً يصب في مصلحة المتعاملين الماليين والمؤسسات الاقتصادية.

أجندة اجتماعات البنك المركزي 2025 وأهميتها في تحديد سعر الفائدة

عقد البنك المركزي حتى الآن ستة اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال 2025، وتبقى اجتماعات حاسمة مقدر لها أن تؤثر مباشرة على وضع سعر الفائدة، حيث تشمل الأجندة:

• الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، المرتقب لاتخاذ قرارات مهمة
• الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، ليختتم العام بجلسة مصيرية

يأتي وضع هذه الجداول ضمن استراتيجية واضحة للبنك المركزي لمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عن كثب، وبناءً على ذلك يتم اتخاذ القرارات التي تحقق أهداف السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، مع مراقبة تأثيرها على سعر الفائدة.

يبقى قرار اللجنة مرتبطاً بتحليل مستفيض للعوامل الاقتصادية الراهنة، حيث حملت الاجتماعات السابقة مؤشرات مختلفة دفعت البنك إلى تعديل السياسة النقدية لتعزيز الاستقرار المالي، فيما يُنتظر أن يستمر هذا النهج في الاجتماع القادم، الذي سيسهم في رسم ملامح السياسة النقدية للمرحلة المقبلة.