الهيئة الملكية بالرياض تطلق منصة التوازن العقاري لتوزيع الأراضي السكنية ومواعيد التقديم

أطلقت الهيئة الملكية بالرياض منصة التوازن العقاري الرقمية التي تم تصميمها لتسهيل شراء الأراضي السكنية في العاصمة، ضمن جهود تعزيز التوازن العقاري وتمكين المواطنين من تملك مساكن بأسعار مناسبة وبآليات شفافة وعادلة تضمن تحقيق العدالة في التوزيع.

كيفية استخدام منصة التوازن العقاري لتسهيل شراء الأراضي السكنية

تمثل منصة التوازن العقاري خطوة مهمة في تسهيل إجراءات شراء الأراضي السكنية، إذ تعتمد على خطوات رقمية واضحة تتيح للمواطنين التقديم عبر نظام موحد، وتقديم طلبات الشراء بشكل مبسط، مع ضمان شفافية التخصيص وعدالة الفرص في السوق العقاري بالرياض؛ حيث تطرح المنصة آليات منظمة للتخصيص والبيع على الخارطة تتوافق مع احتياجات المرحلة الحالية من نمو الطلب على السكن.

خطوات رقمية لتقديم الطلبات والإعلان عن الأهلية عبر منصة التوازن العقاري

تتضمن عملية التقديم على الأراضي من خلال منصة التوازن العقاري اتباع عدد من الخطوات الاحترافية التي تضمن تحقيق الشفافية والعدل، وهي كالتالي:

• التسجيل وإنشاء حساب مستخدم باستخدام رقم الهوية الوطنية عبر النفاذ الوطني الموحد، ليتمكن المستخدم من الوصول الموحد لجميع خدمات المنصة.
• تعبئة البيانات الرسمية وتقديم الطلب إلكترونيًا مع الإقرارات المطلوبة.
• التحقق من الأهلية وفق معايير وضوابط دقيقة لضمان وصول الأراضي للمستحقين فعليًا.
• إجراء القرعة الإلكترونية بين المتقدمين الذين استوفوا شروط الأهلية بهدف توزيع الأراضي بشكل عادل.
• إخطار الفائزين لاستكمال عملية البيع على الخارطة والدفع بالسعر المحدد من قبل الهيئة.

كما أوضحت الهيئة أن فترة استقبال الطلبات ستبدأ في 11 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 23 أكتوبر 2025، على أن يتم إعلان نتائج الأهلية للمستحقين في 9 نوفمبر 2025، بهدف منح الوقت الكافي للراغبين في التسجيل وضمان تنظيم العملية بشكل دقيق.

دور منصة التوازن العقاري في تعزيز التوازن العقاري والشفافية في الرياض

تشكل منصة التوازن العقاري أداةً استراتيجية لإعادة تنظيم سوق العقار بمدينة الرياض، خصوصًا مع الارتفاع المتسارع في الطلب على الأراضي السكنية وأهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز التملك والإسكان المنظم، فالاعتماد على القرعة الإلكترونية والإجراءات الرقمية يعكس توجه المملكة نحو التحول الرقمي الكامل وتأكيد معايير النزاهة والشفافية، مما يقلل احتمالات التلاعب ويكفل وصول الأراضي للمواطنين المحتاجين بأسعار مناسبة.

تتوقع الجهات المعنية أن يساعد هذا المشروع في تخفيف الضغوط الناتجة عن النمو السكاني وزيادة الطلب، كما يفتح المجال لتعميم تلك التجربة في مدن أخرى، مما يسهم في رفع جودة الحياة ويعزز الاستقرار السكني، مع التزام الهيئة بجدول زمني واضح ينسجم مع خطة التنمية المحلية.