قانون الإيجار القديم في 2025 يفرض إخلاء الوحدة المؤجرة في 4 حالات وشقة المالك تعود فوراً

قانون الإيجار القديم يحدد 4 حالات للإخلاء مع عودة الشقة إلى المالك مباشرة

دخلت تعديلات قانون الإيجارات القديمة لعام 2025 حيز التنفيذ بهدف معالجة النزاعات المستمرة بين المؤجرين والمستأجرين، مع الحفاظ على توازن العلاقة القانونية التي طالما أثارت جدلاً في مصر، حيث يُحدد القانون الأسباب الرئيسية للإخلاء، مما يمكّن المؤجرين من استعادة وحداتهم السكنية مع ضمان حقوق المستأجرين طويل الأمد.

الأسباب القانونية للإخلاء وفق قانون الإيجارات القديمة 2025

حدد قانون الإيجارات القديمة الصادر عن وزارة العدل أربع حالات رئيسية يجوز فيها إخلاء الوحدة المؤجرة، وهي:

1. وفاة المستأجر الأصلي دون وجود ورثة شرعيين يقيمون في العقار بشكل دائم ومستقر
2. ترك الوحدة السكنية مغلقة أو مهجورة لأكثر من ثلاث سنوات متصلة دون مبرر قانوني
3. إثبات امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته عقارًا آخر صالحًا للسكن في نفس المدينة
4. تأجير العقار من الباطن أو نقل ملكيته إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من المالك

وينص القانون على ضرورة صدور حكم قضائي نهائي للتحقق من صحة هذه الوقائع، بحيث تضمن الإجراءات القانونية الشفافية ومنع التعسف، ويهدف القانون إلى حماية حقوق جميع الأطراف، مع معالجة ظاهرة السكن الشاغر التي أثرت على سوق الإسكان لسنوات عدة.

آثار قانون الإيجارات القديمة على حقوق المستأجرين وتوفيق أوضاعهم

تتميز تعديلات 2025 بأنها تراعي الظروف الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين، إذ توفر فترات انتقالية تسمح بتوفيق أوضاع المستأجرين القدامى خصوصًا ذوي الدخل المحدود وكبار السن، حتى عام 2026، بما يُمكنهم من تحسين شروط سكنهم بأمان قانوني، كما يؤكد القانون على عدم إخلاء المستأجرين بصورة تعسفية، بل تطبيق العدالة الاجتماعية على نحو متوازن بين الأطراف كافة.

إجراءات طلب السكن البديل للمستأجرين بموجب قانون الإيجارات القديمة 2025

منذ يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في استقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجارات القديمة، الأمر الذي يتيح لهم فرصة الانتقال إلى وحدات سكنية بديلة وفقًا للتعديلات الجديدة، حيث تشمل عملية التسجيل تقديم بيانات مفصلة عن الأسرة والمقيمين، من حيث الحالة الاجتماعية، عدد الأبناء، تفاصيل المقيمين الآخرين، الحالة الصحية، وحالات ذوي الإعاقة، إضافة إلى بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل إن وجدت.

بهذه التعديلات، يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم سوق الإسكان بشكل يضمن استرداد الملاك لعقاراتهم عند تحقق الحالات القانونية للإخلاء، مع حماية المستأجرين الذين يستحقون الحفاظ على سكنهم ضمن إطار قانوني منصف يعترف بحقوق الجميع وينهي كثيرا من النزاعات التي عرقلت سوق العقارات في فترات سابقة.