ولي العهد السعودي يؤكد اقتصادًا متنوعًا ومشروعات تعيد توازن سوق العقار

حالة الاقتصاد السعودي المتنوع تدفع بمشروعات جديدة تعزز رفعة المواطن وتوازن سوق العقار في المملكة بشكل ملحوظ، حيث شكّلت الأنشطة غير النفطية ما نسبته 56% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة بتاريخ السعودية، بقيمة تجاوزت 4.5 تريليون ريال سعودي، مما يعكس عمق التنويع الاقتصادي وقوته.

مشروعات الاقتصاد المتنوع وتأثيرها على رفع مستوى رفاهية المواطن السعودي

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن مراحل بناء اقتصاد متنوع وقوي أسفرت عن إنجازات مهمة، حيث أصبح اقتصاد المملكة يستند على مصادر دخل متعددة بعيداً عن النفط فقط، ما ساهم في تحسين فرص العمل وخفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ، مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى مستويات لم تشهدها المملكة من قبل؛ بجانب تراجع نسبة محدودي الدخل. ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال قبول 660 شركة عالمية اختيار السعودية مقرًا إقليميًا لعملياتها؛ وهو رقم يفوق المستهدف لعام 2030، ما يدل على قوة البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية، بالإضافة إلى آفاق الاقتصاد الواعدة على المدى الطويل.

توطين الصناعات والاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية رؤية 2030

تزامنًا مع التطور الاقتصادي المتسارع، أصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ركيزة من ركائز برامج “رؤية 2030″، حيث تم توقيع اتفاقيات لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي بهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للذكاء الاصطناعي. كما شهدت برامج توطين الصناعات العسكرية قفزة واضحة، إذ ارتفعت نسبة التوطين إلى أكثر من 19% مقارنة مع أقل من 2% سابقًا، مما يؤكد التزام المملكة بتعزيز القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويشكل وجود مالية عامة قوية تستند إلى مصادر دخل متعددة ضرورة ملحة لتحقيق تنمية مستدامة، وهو ما جعل السعودية وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.

مبادرات توازن سوق العقار لتعزيز الاستقرار ودعم الاستثمار العقاري السعودي

واجه سوق العقار في بعض المناطق السعودية ارتفاعًا في الأسعار إلى مستويات غير مقبولة، وهو ما استدعى إطلاق سياسات جديدة تهدف لإعادة التوازن بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين ويُحفز الاستثمار العقاري. تأكيدات ولي العهد على قدرة القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية أكدت أن المصلحة العامة تبقى دائمًا أولى الأولويات، وأن السياسات أو البرامج الحكومية قد تُعدل أو تُلغى حين تقتضي الضرورة. هذا النهج يعكس حرص السعودية على ضمان استقرار سوق العقار وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

يضطلع مجلس الشورى بدور فعّال في تطوير الأنظمة واستكمال التشريعات الداعمة لهذا النمو والرفعة؛ فقد شهدت الدورة السابقة إصدار 462 قرارًا شاملاً تقارير الأجهزة الحكومية والأنظمة والاتفاقيات الدولية، ما يعكس مكانته كركيزة تشريعية هامة لضمان تحقيق أهداف التنمية الوطنية. مجمل هذه الخطوات يشير إلى تقدم متسارع في مختلف القطاعات، مستنداً إلى رؤية واضحة لترسيخ اقتصاد متنوع مستدام يعزز رفعة المواطن السعودي ويدعم سوق العقار ويحقق استقرار السوق المحلية بما يعود بالنفع الواسع على المجتمع والاقتصاد.