أمر ملكي ينفذ إعدام امرأة قتلت زوجها خلال…

قررت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام على امرأة ارتكبت جريمة قتل زوجها بطريقة مروعة، بعد أن قامت بصب مادة الأسيد الحارقة على جسده أثناء نومه، فتوفي متأثرًا بجراحه. هذه الجريمة النادرة أسفرت عن صدور حكم نهائي بالإعدام بعد استئناف تأيّدته المحكمة العليا، وأصدر ملك البلاد أمرًا بإنفاذه.

تفاصيل جريمة قتل زوجها بطريقة مروعة على يد زوجته في السعودية

أقدمت حُسن بنت متعب بن عاتق الطحيمي، وهي سعودية الجنسية، على قتل زوجها فالح بن دليبح بن علي الأنصاري بصب مادة أسيد حارقة على أجزاء متفرقة من جسده في منطقة مكة المكرمة، بينما كان نائمًا؛ مما تسبب في وفاته نتيجة الحروق التي أصيب بها؛ وتعد هذه الجريمة من الجرائم النادرة في المملكة لما حملته من فعل بشع واستهداف للحياة الآمنة. إذ قادت الجريمة فرق التحقيق إلى القبض على الجانية، وبعد التثبت من الاتهامات وصدور الحكم المناسب، تم تأييد حكم الإعدام بحقها؛ حيث اعتبر القضاء أن هذا الفعل جريمة كبيرة تستوجب القصاص لتعزيز الأمن وتحقيق العدل في البلاد.

تنفيذ حكم الإعدام في جرائم قتل زوجها بطريقة مروعة وأثر ذلك على الأمن المجتمعي

بفضل الإجراءات الأمنية السريعة والمحاكم المختصة، أُحيلت القضية إلى القضاء الذي أثبت إدانة المرأة بناءً على الأدلة والاستجواب؛ وتم الحكم عليها بالقتل تعزيراً إثر إزهاق روح بريئة بصورة وحشية فاحشة. وجاء تنفيذ حكم الإعدام يوم الأحد 15 / 3 / 1447هـ الموافق 7 / 9 / 2025م في منطقة مكة المكرمة بعدما أصدرت المحكمة العليا قرارها بتأييد حكم الإعدام، فيما صدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم طبقًا للأنظمة الشرعية. تؤكد هذه الإجراءات المجتمعية حرص السعودية على حفظ المجتمع من كل من يهدد أمنه وسلامته من خلال تطبيق شرع الله في الحفاظ على النفوس من الظلم والعنف.

دور وزارة الداخلية السعودية في تطبيق العقوبات على جرائم قتل زوجها بطريقة مروعة لتحقيق العدالة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا رسميًا يوضح أن تنفيذ حكم القتل على المرأة جاء ضمن حرص الحكومة على حفظ الأمن، وتحقيق العدالة في المجتمع، فالتعامل بحزم مع مثل هذه الجرائم يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويحمي الحقوق الأساسية التي يكفلها الشرع؛ وأكد البيان استنادًا إلى نصوص القرآن الكريم التي تنهى عن الفساد والظلم، وتحذر من سفك الدماء بلا وجه حق. وقد رفعت وزارة الداخلية هذه الرسالة لتكون تحذيرًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة بأن العقوبات الشرعية ستطبق بحزم، بما يردع الجناة ويحافظ على أمن البلاد وسلامة مواطنيها.