شراكة الأهلي وADI Finance تعزز التمويل الإسلامي في القطاعات الإنتاجية والعقارية 2025

اتفقت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) مع البنك الأهلي المصري على شراكة تمويل إسلامي تعزز نشاطات التأجير التمويلي والتمويل العقاري في السوق المصرية، لتوفير حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة تدعم التنمية الاقتصادية وتحفز النمو عبر تنويع مصادر التمويل الإسلامي.

تعاون استراتيجي لتعزيز التمويل الإسلامي في التأجير التمويلي والتمويل العقاري

تأتي هذه الاتفاقية في سياق تسريع تطوير أدوات التمويل الإسلامي بين المؤسسات الوطنية الكبرى؛ إذ شهدت مراسم التوقيع حضور كبار المسؤولين، مثل سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ومحمد يحيى أمير الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية من الجانبين. يهدف التعاون إلى تقديم منتجات تمويلية مرنة ومبتكرة تلبي متطلبات السوق الخاصة بقطاعات التأجير التمويلي والتمويل العقاري، مما يسهم بدوره في دفع جهود التنمية المستدامة وتعزيز دور التمويل الإسلامي داخل الاقتصاد المصري.

اتفاقية التمويل الإسلامي ودورها في تعزيز الشمول المالي وتنويع مصادر التمويل

أكدت الأطراف على أن التمويل الإسلامي لم يعد خيارًا موازياً بل أصبح جزءًا متكاملاً من هيكل التمويل الوطني، وهو ما يعكسه التعاون بين البنك الأهلي وشركة أبو ظبي، عبر توسيع قاعدة المنتجات المصرفية الإسلامية وتلبية احتياجات شرائح جديدة من العملاء. وبفضل هذه المبادرة، يدعم التمويل الإسلامي جهود الدولة في زيادة الشمول المالي، ويوفر بدائل تمويل دون أعباء فوائد تقليدية، خاصة لقطاعات الشركات الكبرى والمتوسطة. ويتزامن ذلك مع نمو قطاعات التأجير التمويلي والعقاري التي تستفيد من مشاريع التوسع العمراني والمشروعات القومية، مما يجعل الابتكار في حلول التمويل الإسلامي ضرورة اقتصادية ملحة.

تأثير التمويل الإسلامي على النمو الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار في مصر

إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتقليل الضغط على النظام المصرفي التقليدي، تساهم الاتفاقية في تحويل التمويل الإسلامي إلى أداة فاعلة لدعم المشروعات الإنتاجية الكبرى، وليس فقط تمويل الأفراد أو المشروعات الصغيرة، مما يعزز التنافسية داخل القطاع المالي ويشجع تطوير منتجات ذات قيمة مضافة تلبي تطلعات السوق. ولا تقتصر الفائدة على المؤسسات المالية المشاركة بل تزيد من تدفق السيولة المالية، وتوفر خيارات تمويل متعددة، مما يمكّن الشركات من تنفيذ خطط توسعها بشكل متوازن، وينعكس ذلك إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ورفع كفاءة النشاط الاستثماري في السوق المصري.