استثمار 50 مليار جنيه من «CIB» و«الإمارات دبي» لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر 2025

شهدت السوق المصرية مؤخرًا تطورًا ملحوظًا في القطاع المصرفي بفضل تمويلات ضخمة ساهمت بشكل فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية، حيث تم توقيع صفقات تمويلية طويلة الأجل بقيمة تجاوزت 50 مليار جنيه لتحفيز النمو في قطاعات الموانئ والطاقة والصناعة. التمويلات المصرفية طويلة الأجل باتت الركيزة الأساسية لدعم المشاريع الحيوية ذات الأثر التنموي الواضح، ما يعكس اهتمام البنوك بتوجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية.

تمويل طويل الأجل للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يدعم تطوير الموانئ والبنية التحتية

نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الحصول على تمويل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر، وذلك على مدى 17 عامًا، ويوجد ضمن التمويل إعادة هيكلة لسداد قرض سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، إلى جانب تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ويهدف التمويل إلى تحديث ورفع كفاءة الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية، والتي تشمل شرق وغرب بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطّور. يشمل برنامج التطوير أعمال البنية التحتية الأساسية، ومحطات الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي والوقود، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الاتصالات والنقل، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وزيادة جاذبية المنطقة للاستثمارات الصناعية واللوجستية.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن التمويل يعتبر دليلًا على ثقة القطاع المصرفي في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت مركز جذب رئيسي للمستثمرين الأجانب، خصوصًا في مجالات الصناعة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى رفع قيمة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة. كما ذكر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشاريع القومية ذات العائد الاقتصادي المستدام، موضحًا أن تطوير الموانئ المصرية وفق المعايير الدولية سيرفع من قدرتها التنافسية على مستوى شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويُعزز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة العالمية.

تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليار جنيه لدعم خطط التوسع لمجموعة السويدي إلكتريك

في خطوة مكملة، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية تجاوزت 20 مليار جنيه لصالح مجموعة السويدي إلكتريك، بهدف تسريع خطط التوسع في الأسواق المصرية والسعودية والإماراتية، ويشمل التمويل دعم مشاريع البنية التحتية وقطاع الطاقة. حضر التوقيع كل من عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي وممثل مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتريك، ما يعكس العلاقة القوية بين القطاع المصرفي والمؤسسات الصناعية الكبرى. وأشار تامر راغب، رئيس قطاع الائتمان والمؤسسات المالية بالبنك، إلى أن التعاون يمثل مثالًا للشراكة المستدامة بين البنوك والقطاع الصناعي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي من خلال دعم قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

تأثير التمويلات المصرفية طويلة الأجل على التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر

لا تقتصر أهمية هذه التمويلات على كونها مجرد ضخ أموال في مشروعات البنية التحتية، بل تمثل تحولًا استراتيجيًا في دور القطاع المصرفي داخل الاقتصاد المصري؛ حيث لم تعد البنوك مجرد جهة إقراض، بل أصبحت شركاء فاعلين يدعمون التنمية عبر توجيه السيولة نحو قطاعات إنتاجية حيوية توفر قيمة مضافة مستدامة. ويتم تركيز هذه التمويلات على القطاعات الحيوية، مثل الموانئ والطاقة والصناعات الثقيلة، والتي تعد المحرك الأساسي لسلاسل الإمداد والتجارة الصناعية الدولية، وهذا يعكس تحولًا نحو دعم النمو الصناعي والتجاري المستدام.

ولا تقتصر الفوائد بشكل مباشر على الشركات المستفيدة، بل تتعداها لتشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث تعمل على توفير وظائف جديدة، ورفع القدرة الإنتاجية، وتعزيز مستوى التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية، مما يؤدي إلى زيادة حضور مصر الصناعي والتجاري وتعزيز مكانتها كمنصة اقتصادية إقليمية ذات قدرة تنافسية عالية.